اعترفت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمواجهتها عجزا إشرافيا في 97% من بلدياتها.  وبحسب وثيقة رسمية حصلت "الوطــن" على نسخة منها، فإن غالبـية البلديـات لا تتـوفـر لديها أطقم عـمل كافـية للإشـراف على المشاريـع البلديـة، في حـين أن 87.5% من الأمـانات على مستوى المملكة لا يتناسب الجهاز الإشـرافي فيـها مع حـجم المشروعـات الموكلة إليها.

وطبقا لمعلومـات الوثيقة فـإن 40% من البلديات تقـر بأن أغلب المقاولـين غير ملتزمـين بتنفيذ الأعـمال طبـقا للجدول الزمني المعتمد، وهو ما انعكس سلبا على مشاريع 77% من البلديات لناحـية جـودة العمل والتنفـيذ، مدفوعة بآلـية ترسية المشاريع على العروض الأقل سعرا، وهو ما سبب إشكالا لـ74% من البلديات التي انخفضت لديها أسعار تنفيذ بعض البنود عن مستوى التقديـرات المنطقـية للتكاليف.

وكشفت المعلومات أن 93% من البلديات تقوم بتكليف مقاول واحـد لأكثر مـن مشروع في الـوقت ذاته، وهـو ما أثر عـلى 50% مـن البلديـات، فيما أفصحت الوثيقة ذاتها عن أن 77% من البلديات والأمـانات لا تقوم بعمل تقييم بعد انتهاء المشروعات، سـواء لأداء المقاولـين أو طاقـمها الإشـرافي.



اعترف عدد من البلديات، والأمانات، بعدم كفاية العاملين في الإشراف على المشاريع البلدية على مستوى المملكة، وقالت في مستند رسمي حصلت عليه "الوطن" إن 97% من إجمالي البلديات في المملكة تعمل في أطقم عمل غير كافية للإشراف على المشاريع البلدية، وأن 87.5% من الأمانات على مستوى المملكة، لا يتناسب جهاز الإشراف على المشروعات مع حجمها.

وأضاف المستند، أن 83% من البلديات لا تستطيع توفير تفرغ كامل لأجهزة الإشراف، مبينا أن ما يزيد من خطورة هذه الإشكالية أن قرابة الـ60% من أطقم الإشراف في البلديات تخصص أكثر من نصف وقتها لعملية الإشراف على المشروعات، معتبرة هذه النسبة "ضئيلة جدا" إذا ما قورنت بحجم وعدد المشروعات المطلوب متابعتها.

وأوضح المستند أن 86% من البلديات على مستوى المملكة لا يحظى أفراد طواقمها الإشرافية بها ببرامج التدريب الكافية، بالإضافة إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروعات غالبا لا يتم إعدادها بصورة تفصيلة، مرجعةً ذلك إلى عدم توفر العدد الكافي من المهندسين اللازم توفر آرائهم لإعداد مثل تلك الدراسات بصورة تفصيلية.

وبين المستند، أن 77% من البلديات والأمانات لا تقوم بعمل تقييم بعد انتهاء المشروعات، سواء لأداء المقاولين أو طاقمهما الإشرافي، كاشفا أن 93% من البلديات تقوم بتكليف مقاول واحد لأكثر من مشروع في ذات الوقت، مضيفا أن 50% من البلديات تأثرت بسبب إسناد مشاريع عدة في نفس الوقت إلى مقاول واحد.

وأفاد أن 77% من البلديات تأثرت مشاريعها أو على الأقل، تأثرت جودة العمل والتنفيذ، عند التعامل بترسية المشاريع تلك على أقل عروض الأسعار، إضافة إلى أن 74% من البلديات انخفضت لديها أسعار تنفيذ بعض البنود عن مستوى التقديرات المنطقية للتكاليف، وأن 40% من البلديات في المملكة تعترف بأن أغلب المقاولين غير ملتزمين بتنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المعتمد.

وفيما يخص متابعة تنفيذ الأعمال وتقدم العمل بالمشاريع، أشار المستند إلى أن 79% من البلديات كانت متـابعتهم عن طريق المرور الـدوري عـلى الموقع لا أكثر، فيما يتطلب الأمـر إشرافا مباشرا منذ انطلاق العمـل بالمشروع وحتى الفراغ منه، طبقا لما تنص عليه في الغالب الاتفاقيات والبنود التي تبرم بين أجهزة الدولة والمقاولين بالمجمل.