في حلقة جديدة لمسلسل تزوير الصكوك بهدف الاستيلاء على الأراضي، أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بشطب صك مزور صدر قبل أربعة عقود لأرض تبلغ مساحتها 60 مليون متر مربع جنوب مدينة جدة، تقدر قيمتها بـ3 مليارات ريال، بعد اكتشافها لتزوير الصك من قبل كاتب عدل، استعان برقم "صك طلاق" كان مسجلا بكتابة عدل جدة الأولى لاتمام جريمته.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن" أن مواطنين اشتريا أراضي في المخطط موقع التزوير، وبعد مراجعتهما كتابة العدل لإفراغ الصكوك، رفضت المحكمة التصديق، بحجة أن رقم الصك الأساس للأرض يعود لرقم صك طلاق، الأمر الذي دعاها إلى شطب الصكوك المتفرعة منه كافة، وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة.
شطبت المحكمة العليا صكا مزورا لأرض تبلغ مساحتها 60 مليون متر مربع جنوب جدة، وتقدر قيمتها حاليا بـ 3 مليارات ريال، بعد اكتشاف تزوير الصك الخاص بها من قبل كاتب عدل، مستعينا برقم "صك طلاق" كان مسجلا بكتابة عدل جدة الأولى لاتمام عملية التزوير.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة العليا أصدرت قرارها مؤخرا بشطب الصك المزور للأرض، والذي صدر قبل نحو 40 عاما، بعد أن اكتشفت أن أصل الصك مسجل برقم صك طلاق في كتابة العدل الأولى بجدة، وأن مساحة أرض الصك المزور تبلغ نحو 60 مليون متر مربع، وقيمتها حاليا 3 مليارات ريال.
وأوضحت أن المحكمة العامة كانت قد أحالت قضية الاشتباه في صكوك استحكام لأراض في مخطط جنوب جدة إلى المحكمة العليا؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصك الذي وجدت أساسه مسجلا تحت رقم "صك طلاق" بكتابة العدل، وأنه تم شطب الصك المزور وكافة الصكوك المتفرعة منه، وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، وإحالة كافة أوراق المتورطين في التزوير إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم.
وقالت المصادر: إن كاتب عدل بكتابة جدة الأولى وتاجر عقارات متهمان بتزوير الصك عبر اعتماد التحايل والإجراءات غير النظامية في استخراجه، حيث أفرغ كاتب العدل الصك وسجله في المحكمة، مستغلا رقم "صك طلاق" موثق في كتابة العدل، مقابل الحصول على مبلغ مالي متفق عليه من قبل هامور العقارات.
وأكدت المصادر أن تفاصيل كشف التزوير بدأت عندما اشترى مواطنان قطع أراض في المخطط موقع التزوير جنوب جدة، وبعد مراجعتهما كتابة العدل لإفراغ صكوك قطع أراضيهما، رفضت المحكمة التصديق، بحجة أن رقم الصك الأساسي للأرض يعود إلى رقم صك طلاق في كتابة العدل، ولا يوجد أساس لصك المخطط الذي يطلب المواطنان الإفراغ منه.
وذكرت أن المواطنين رفعا دعوى بالمحكمة العامة، يدعيان فيها أنهما اشتريا الأرض من عقاري تحايل عليهما أثناء البيع، مما حدا بالمحكمة العامة إلى تحويل القضية للمحكمة العليا التي أصدرت حكما بشطب الصك المزور المبني على رقم صك طلاق.
وأكدت المصادر أن دراسة المحكمة العليا للقضية تشير إلى تورط كاتب عدل وهامور عقارات، تعمدا تسجيل الصك برقم صك طلاق في كتابة العدل الأولى بجدة، وأن أوراق المتهمين أحيلت إلى الجهات الأمنية المختصة لملاحقتهما ومحاسبة كل من له علاقة بجريمة التزوير.
