اتهمت حركة طالبان الأفغانية حكومة الرئيس حامد قرضاي بإعدام أعضائها وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والصليب الأحمر الدولي ومجامع مدنية نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بالضغط على حكومة كابول لوقف الإعدامات التي اعتبرتها قتل أسرى حرب.
وجاءت مطالبة الحركة بوقف إعدامات الأفغان على خلفية إقرار قرضاي بإعدام 16 متورطا في جرائم مختلفة حيث أعدم 14 منهم شنقا منذ يومين نتيجة حكم المحاكم الثلاث واعتبرت طالبان أن بين المعدمين عناصر نشطة في الحركة دون ذكر العدد.
وبينما اعتبر الطاقم القضائي الأفغاني أن من حكم عليهم بالإعدام متورطون في جرائم قتل وخطف واعتداء وتهديد الأمن الوطني الداخلي والخارجي، قالت الحركة: إن حكومة قرضاي أعدمت شنقا عددا من أعضائها ضمن المعدمين في كابول أول من أمس، ودانت العملية بشدة وقالت إن ذلك قتل أسرى الحرب الأمر الذي يعتبر خرقا لجميع القوانين الدولية والإقليمية.
إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم طالبان باكستان، إحسان الله إحسان، مسؤولية الحركة عن انفجارين ضد مسجد للشيعة في كراتشي وهجوم انتحاري ضد مسيرة للشيعة في راولبندي تسببت بقتل 14 شخصا وإصابة 74 آخرين بما في ذلك ستة من عناصر الشرطة معظمهم في حالة خطيرة. وقال إحسان إنه توجد حرب معتقدات بين طالبان باكستان والشيعة وأنها ستستمر باستهدافهم بهجمات انتحارية.
