دعوني في البداية أعرفكم على ديفيد سميث "طيب الذكر" الذي يجوب العالم لمساعدة الناس على امتلاك منزل بسعر معقول.
هو أميركي أسس معهدا خيريا لبحث الحلول لتوفير السكن بأسعار معقولة، وكان له مشاركات في معظم بلدان العالم من أجل تحقيق هذا الهدف. يقول سميث، عبر تقرير للزميلة روبا عبدالعال في صحيفة المدينة "إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة هو عدم توفر أراضٍ..." ويقترح فرض "الضرائب" كحل لتلك المشكلة، حيث يتم دفع مبلغ وقدره 2% من إجمالي سعر الأرض سنويا، وتذهب تلك الضرائب للحكومة لاستثمارها في توفير مساكن ميسرة. انتهى حديث "سميث" الذي لم نعرفه إلا من خلال جهوده الإنسانية في هذا المعهد، وسننتقل الآن إلى معالي وزير الإسكان الدكتور "شويش الضويحي" الذي عرفنا اسمه وحفظناه واستبشرنا به قبل أن نرى أي أثر لجهوده في حل مشكلة توفير السكن. سميث، قطع آلاف الأميال للمساهمة معنا في حل مشكلة الإسكان، عبر مشاركته في منتدى جدة الاقتصادي، فيما الدكتور شويش، عبر وزارته أو أحد موظفيه "عمداً أو بالخطأ" طلب حجب دراسة علمية تبحث حلول تلك المشكلة، بحسب ما نشرته معظم الصحف. الدراسة التي أعدتها جامعة العلوم والتكنولوجيا أشارت لمشكلة شح الأراضي ومشكلة التمويل، وزيادة أسعار مواد البناء 20% وارتفاع الإيجارات 15%، وبينت "أن صندوق التنمية العقاري مول 24? والمنتظرون 76?، وبيَّنت أيضا أنَّ 66? من السكان ليس لديهم سكن لائق. ولعلم القارئ الكريم، فإن هذه الزيادات والارتفاعات في الأسعار عانينا منها بعد تولي الدكتور شويش مهام وزارته. وأختم بما قاله الدكتور عبدالله دحلان في ذات المنتدى: "الإسكان اللائق حقٌّ شرعيٌّ لكل مواطن في كل دولة، وهو ما نصَّ عليه قانون حقوق الإنسان في فقرته الأولى من المادة الخامسة".
