اجتمع أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية والمؤسسات التجارية والمقاولات بمنطقة حائل أمس بمقر مكتب العمل؛ احتجاجا على قرار رفع رسوم العمالة من 100 ريال إلى 2400 ريال.
وأشار المتجمهرون في بيان سلموه إلى مدير مكتب العمل بمنطقة حائل عبدالله الفايز أن غالبية المؤسسات لديها مشاريع وعقود من جهات حكومية وأهلية وهي مرتبطة بأسعار لا يمكن زيادتها أو رفعها، وهذا القرار سوف يؤدي إلى خسائر حتمية لجميع الأنشطة التجارية.
وأوضحوا أنهم كرجال أعمال وأصحاب أنشطة تجارية سوف يمتنعون عن تجديد الإقامات لحين حل هذه المشكلة محملين وزارة العمل أي خسائر تترتب عليهم جراء هذا القرار.
مطالبين في ختام بيانهم بإلغاء القرار أو تأجيله لدراسته، مؤكدين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهدا في تسهيل أمور المواطنين.
من جهته أوضح مدير مكتب العمل بمنطقة حائل عبدالله الفايز لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعا عقد بين وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، وخرج باتفاق أن تقوم إدارة الغرف بإعداد دراستها ومرئياتها، لتقوم برفعه إلى الوزارة التي بدورها ستقوم برفعه إلى المقام السامي.
وأكد أنه تم رفع الاعتراض على القرار الذي قدم لمكتب عمل حائل إلى الوزير الذي رد بأنه مهتم بالموضوع، مشيرا إلى أنه الآن بانتظار دراسة ومرئيات مجلس الغرف التجارية؛ لرفعها إلى المقام السامي.
