بعد تسجيل عدد من حالات تورط كتاب عدل في تزوير صكوك لبعض الأراضي، أكد مسؤول في وزارة العدل أن "نظام المحاكم الإلكتروني" الذي تم تطبيقه مؤخرا سيضمن سلامة إصدار الصكوك. وأوضح مدير الإعلام والنشر بوزارة الـعدل إبراهيم الطيار لـ"الوطن" أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات ترى أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يضمن سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجمها مع كل مكتب قضائي، إضافة إلى تسجيل بيانـات تـلك الصكوك وفق آلية منظمة يمـكن الرجوع إليها في أي وقت، فضلاً عن إتاحة معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.
وبيّن أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة تعمل على استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في مجالات أعمال كافة الـدوائر الشرعية وأنها أدخلت النظام التقني في أكثر من 141 جهة شرعية بمختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن التحول لاستخدام التقنية بوزارة العدل يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
يذكر أن وزارة الـعدل أعلـنت أمـس عن تطبيق "نظام المحاكم الإلكتروني" بمنـطقة عسير، وفعـّلت ذلك في ثلاث محاكم شملت المحكمة العامة بأحد رفيدة، ومدينة الشعف، إضافة إلى المحكمة العامة بطريب، وكذلك تفعيل إصدار الصـكوك إلـكترونيا، والـشبكة الإلكترونية في كـافة مكاتب المحاكم القضائية وربطها بجميع أقسام المحكـمة، إلى جانب ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في المحكمة بمركز المعلومات في الرياض.
