قضى جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس بمنع المرشح الرئاسي السابق رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق وعائلته، من التصرف في الأسهم والسندات والأوراق المالية المملوكة لهم في البورصة. وأرسل نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع بياناً إلى مسؤولي البورصة، أكد فيه قرار منع شفيق وزوجته المتوفاة عزة محمد توفيق عبد الفتاح وبناته شيرين ومي وأميرة من التصرف في كل الأسهم والسندات والأوراق المالية. وتضمن القرار أيضاً منعهم من التصرف في أي أموال قد تتبين لهم، فيما تم تعميم القرار على كل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار لتتبع تعاملاتهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات شفيق وبناته الثلاث؛ حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام شفيق بكسر ودائع بملايين الجنيهات لتهريبها للخارج، كما قام بكسر وديعة بقيمة 1.6 مليون جنيه قبل أشهر فقط من انتهاء موعدها، وقام بتظهير شيك لصالح أحد الأشخاص لسحب المبلغ من البنك وإرساله إليه في الخارج. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
من جهة أخرى، أحيا آلاف من المصريين بينهم وفود من 50 حزبا وائتلافا وحركة سياسية، أول من أمس الذكرى السنوية الأولى لاشتباكات وقعت قبل عام في شارع محمد محمود المؤدي إلى ميدان التحرير وقتل فيها 40 شخصا وأصيب الكثيرون بجراح. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسـيل للدموع على متظاهرين قرب مـبنى وزارة الـداخلية القريب وتبادلت معهم الرشق بالحجارة ما أدى لسقوط 60 شخصاً.
وكانت اشتباكات العام الماضي بدأت بعد أن فضت الشرطة بالقوة اعتصاما في ميدان التحرير. وكانت من أعنف الاشتباكات التي شهدتها مصر منذ اندلاع الثورة وأطلق عليها أحداث محمد محمود على اسم الشارع. وقال أحد المتظاهرين إنهم يطالبون بالعدالة، وإن عامين مرا على الثورة ولم يقبض على من قتلوا الثور وأطلقوا النار على أعينهم. وتركزت هتافات المتظاهرين على انتقاد السياسات التي يقولون إنها لم تتغير، وأن البلاد ما زالت تعاني تحت حكم الرئيس محمد مرسي.
