شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على البلديات والأمانات بأن تتعاون مع مكاتب وزارة العمل في تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية، وإغلاق المحال التي لم تلتزم بالقرار بعد المهلة التي أعطيت لها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمد العمر لـ"الوطن" استعداد وزارته لإغلاق المحال المخالفة للقرار، وذلك في إطار تحالف عقدته الوزارة مع "العمل" للتصدي للمخالفين، مشيرا إلى أن الوزارتين شكلتا لجنة تعنى بتنفيذ القرار، لافتا إلى أن تصحيح أوضاع المحال المخالفة يخص وزارة العمل .
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ"الوطن" أنها مستعدة لإغلاق المحلات التجارية المخالفة لأنظمة التأنيث، في إطار التحالف الذي عقدته الوزارة مع وزارة العمل للتصدي للمخالفين، بعد أن اشتكت "العمل" لـ"الشؤون البلدية" عدم التزام محال تجارية بتطبيق قرار قصر الوظائف في محال المستلزمات النسائية على الخريجات السعوديات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، لـ"الوطن"، وجود تعاون بين وزارتي الشؤون البلدية والقـروية والعمل، مبيناً أنه قد تم تشكيل لجنة بين الوزارتين تعنى بشأن تنفيذ القرار الذي نص على تأنيث محلات المستلزمات النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، ويقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، الذي تم تنفيذه منذ ما يقارب السنتين.
وأضاف العمر أن الوزارة تتعاون مع وزارة العمل بما يخدم المصلحة العامة، وقد تم تشكيل لجنة بين الوزارتين بحيث تقوم وزارة العمل بجولاتها التفقدية والتفتـيشية، وقد قامت وزارة الشؤون البلدية بالتأكيد على البلديات والأمانات بالتعاون مع مكاتب العمل لتنفيذ القرار فيما يخصها ومنها إغلاق المحلات، أما تصحيح أوضاع المحلات فذلك يخص وزارة العمل.
يذكر أن وزارة العمل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية دعمها بما يكفل فاعلية التنفيذ، وذلك من خلال توجيه الأمانات والبـلديات بالتـعاون مع مـكاتب العمل بإغلاق المحـلات المخالفة التي منحت المهلة ولم تلتزم بتنفيذ قرار التأنيث، حيث توصلت الوزارتان إلى فرض 3 إجراءات لتطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، تمهيدا لتطبيق توظيف الخريجات بشكل أكبر مستقبلا في محال المستلزمات النسائية.
وتتمثل الإجراءات في قيام وزارة العمل بجولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وإبلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمخالفات، لتطبيق العقوبة المناسبة وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتأكيد على الأمانات والبلديات بشأن أهمـية التعـاون مع مكـاتب العمل في تنفيذ القرار المشار إليه فيما يقع في اختصاصها، وقيام مكاتب العمل في المناطق والمحافظات بعد استنفاد محاولاتها لتصحيح أوضاع المحال المخالفة لتطبيق القرار بمخاطبة الأمانات والبلديات لإغلاق هذه المحال غير الملتزمة وفقا لما تنص عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
من جهته أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، لـ"الوطن" أن المحلات المخالفة التي كانت على قائمة الإيقاف، سيتم إغلاقها بعد صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، للبلديات والأمانات في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة العمل ومكاتبها.
وأشار التخيفي إلى أن أي محل مخالف للـقرار، تقوم وزارة العمل بعقابه فتـغريمه، وكـعقوبة رادعة أخيرة تقوم البلديات بإغلاقه حتى يلتزم بالقرار، مؤكدا أنه تم إقفال بعض المحلات المخـالفة، التـي لم تـطبق القرار من قبل، وهـناك محلات جاري إقفالها، وأخرى ستقفل قريبا، حتى تلتـزم بقـرار تـأنيث محلات المستلزمات النسائية.
