كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة الدكتور عبد الله الشهري أن دراسة عن فعالية الترشيد والتحكم في أحمال الطاقة الكهربائية أظهرت أن الاستثمارات التي تصل إلى 23 مليار ريال نستطيع مقابلها توفير 75 مليار ريال من الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وتوفيرها من الاقتصاد السعودي، مبينا أن الترشيد سيوفر 175 مليون برميل نفط خلال 5 سنوات، من خلال تعزيز الحفاظ على الطاقة المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية في المشاريع.
وقال الشهري في تصريحات على هامش المؤتمر الدولي البيئي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية المنعقد حاليا في المركز الحضاري في ينبع أمس، إن المملكة تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها.
وأشار إلى أن عدم الاستفادة من النفايات الصناعية سيؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك، مبينا أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها والحد من الانبعاث الحراري هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان.
وبين الشهري أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تعادل وتفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأميركا، بينما نجد أن استهلاك الفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة، أما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب أكثر من 80 % من الطاقة إلى تكييف المباني، والسبب عدم وجود نظام العزل الحراري في المباني.
