طلبت وزارة العمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إقفال المحال المخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، في حين جددت أمس، إصرارها على تطبيق قرارها بفرض 2400 ريال سنويا على منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن "العمل" أبلغت "الشؤون البلدية" عدم التزام محال بقرار التأنيث، طالبة منها التعاون مع مكاتب العمل؛ لإغلاق المحال التي لم تلتزم.
وفيما يتعلق برسم الـ 2400، نفى المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي لـ "الوطن" أمس، نية وزارته التراجع عن التنفيذ.
فرضت وزارتا العمل والشؤون البلدية والقروية 3 إجراءات لتطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، وذلك بحسب مصادر مطلعة كشفت لـ"الوطن"، صدور توصيات تحالفية بين الوزارتين، تمهد لتطبيق توظيف الخريجات بشكل أكبر مستقبلا في محال المستلزمات النسائية.
وأكدت المصادر، على أن وزارة العمل شكت للأخيرة عدم التزام محال تجارية بتطبيق قرار قصر الوظائف في محال المستلزمات النسائية على الخريجات السعوديات، واستدلت على تجاهل تلك المحال لقراراتها على الرغم من إعطائها مهلة لتعديل أوضاعها، إذ طلبت وزارة العمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية دعمها بما يكفل فاعلية التنفيذ، وذلك من خلال توجيه الأمانات والبلديات بالتعاون مع مكاتب العمل بإغلاق المحلات المخالفة التي منحت المهلة ولم تلتزم بتنفيذ قرار التأنيث.
وقالت المصادر، إن التوصيات الموجهة لتوحيد جهود الأمانات والبلديات مع مكاتب العمل تتمثل في 3 إجراءات، هي قيام وزارة العمل بجولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفي حال تبين للفرق الميدانية وجود مخالفات لا تستطيع وزارة العمل التعامل معها، وترى بأنها من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيمكنها مكاتبة الأمانات والبلديات للنظر في المخالفة وتطبيق العقوبة المناسبة وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، في حين نصت التوصية الثانية على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتأكيد على الأمانات والبلديات بشأن أهمية التعاون مع مكاتب العمل في تنفيذ القرار المشار إليه فيما يقع في اختصاصها".
وزادت المصادر أن التوصية الثالثة من العمل التحالفي بين وزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية تقضي بقيام مكاتب العمل في المناطق والمحافظات بعد استنفاد محاولاتها لتصحيح وضع المحال المخالفة لتطبيق القرار بمخاطبة الأمانات والبلديات لإغلاق هذه المحال غير الملتزمة وفقا لما تنص عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
يذكر أن وزارة العمل ما زالت تقوم بتحركات جادة ومتنوعة في سبيل تطبيق القرار القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
