اعترف مسؤول في وزارة الداخلية بضعف مخرجات الجامعات المحلية، مؤكدا أنها لا تخدم العاملين في حقل الأدلة الجنائية. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تجمع تقني عن احتلال المملكة المرتبة السادسة في قائمة الدول الأعلى معدلا في الإصابة بفيروسات تستهدف أجهزة الحاسب الآلي، مطالبين بوجود تعريف دقيق للجريمة الإلكترونية من منظور الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال ورشة عمل "أساليب رفع مستوى الأداء العملي في الجانب الأمني في الجرائم المعلوماتية " في الرياض أمس، بحضور مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني نيابة عن راعي الحدث وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وأكد القحطاني أن جرائم المعلوماتية تعد من جرائم العصر، وأن المملكة اتخذت إجراءات مناسبة من أهمها إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما قامت كل الجهات المعنية باتخاذ ما ينبغي من تدابير لمواجهة هذه الجرائم المعلوماتية، مشددا على أن الأمن العام أنشأ إدارة متخصصة في الضبط الفني تعنى بمكافحة جرائم المعلومات وتقديم الأدلة الكافية لجهات التحقيق ثم إحالتها إلى الجهات القضائية.
إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عقيل العقيل أن الجريمة المعلوماتية تتقدم بسرعة مذهلة، نتيجة تعدد وسائل الاتصال التقني، التي أصبحت في متناول الجميع وبأسعار رخيصة قد يسيء البعض استخدامها، والدخول غير المشروع على أنظمة المؤسسات الحكومية والتجارية، وقد يتطور الموضوع إلى أن يصل إلى الاختراقات الدولية.
من جهته، طالب مدير إدارة الأدلة الإلكترونية وجرائم التقنية في وزارة الداخلية العقيد الدكتور فهد الشثري بوجود تعريف دقيق للجريمة الإلكترونية من منظور الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن عدم وجود هذا التعريف يعد أحد التحديات التشريعية والقانونية عند التحقيق في الأدلة الجنائية.
وأكد الشثري وجود صعوبات تكمن في تبادل المعلومات بين المحققين والادعاء، إضافة إلى وجود جرائم دولية وعقبات في اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول. كما أكد أن من التحديات التي تواجه العاملين في حقل الأدلة الجنائية عنصر الموارد البشرية، مشيرا إلى أن ندرة المتخصصين، وتكاليف التدريب مرتفعة، وأن مخرجات الجامعات المحلية لا تخدم العاملين، إضافة إلى أن أجور خبراء التقنية الوطنية غير مدعومة، مع وجود محاذير من الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التحقيق.
من جانب آخر، قال مؤسس ومدير مركز التميز لأمن المعلومات التابعة لجامعة الملك سعود الدكتور خالد الغثبر إن المملكة احتلت المرتبة الـ8 في قائمة تضم 16 دولة في التعرض للاختراق.
وأبان الغبثر في ورقته التي أتت بعنوان "أمن المعلومات" إلى أن عدد المواقع السعودية التي تعرضت لاختراقات بلغ 590 موقعا العام الماضي، كما بلغ عدد المواقع السعودية المخترقة 490 موقعا في العام قبل الماضي، مشيرا إلى أن تحديات أمن المعلومات يأتي عبر سرعة الهجوم، وتعقيداته، وتوزعه، وسرعة اكتشاف الثغرات. وذكر الغبثر إلى أن المخترقين يطلبون مبلغ 2000 دولار، وذلك لتصميم فيروس خاص، إضافة إلى أن سعر استئجار برنامج خبيث وصل إلى واحد دولار لكل ساعة، وأن سعر عمل عطل بأحد المواقع وصل إلى 100 دولار في اليوم الواحد، وأن سعر التحكم بـ10 آلاف حاسوب وصل إلى 1000 دولار.
