نفى مجلس الغرف السعودية، وجود أية تحركات لرفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل حول قرارها الأخير القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، مشيرا إلى وجود مخاطبات بين المجلس ووزارة العمل لتفهم وجه نظر رجال الأعمال، مستبعدا في الوقت ذاته أي توجه لتصعيد تبعات القرار إلى القضاء، أو أي جهات عليا.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة لـ"الوطن"، أمس، إنه ليس من المفترض أن تطبق وزارة العمل هذا القرار، إلا بعد إجراءات تمهيدية تسهل معرفة مدى تقبل منشآت القطاع الخاص وتحملها لمثل هذا القرار.
وذكر الربيعة أن قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة، تشكل القطاعات الأكثر تضررا جراء تطبيق القرار، مبينا أن المشاريع الكبيرة التي تفوق مخصصاتها المليار ريال لن تعاني من هذا القرار، في حين يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن التكلفة تفوق طاقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات.
وأكد الربيعة على أن وزيرالعمل طالب رجال الأعمال كافة، كل في تخصصه، تقديم آراء ودراسات حول نسب التضرر من جراء هذا القرار، من أجل أن تعيد الوزارة النظر في تطبيق القرار، ومدى ملائمته لمنشآت القطاع الخاص، مبينا أن مجلس الغرف سيقوم بعمل دراسات لكل القطاعات وأثر تطبيق القرار عليها، ومن ثم رفعها إلى وزارة العمل، إذ لابد من وضع مبررات لعدم قدرة بعض المنشآت على تحمل رفع تكلفة العمالة الوافدة.
يذكر أن وزارة العمل أكدت عدم وجود نية للتراجع عن تطبيق القرار الخاص بفرض مقابل مادي بواقع 2400 ريال سنويا على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية.
