نشرت بعض المواقع خبراً عن مذيع، يقال إنه وسيم، تسبب في طلاق زوجتين! طبعاً الخبر أشبه بقصص الأفلام الهندية، ويُشم من صياغته أنه مفبرك ويتضمن دلالات إغوائية. فهل هو الذي نشر الخبر؟ لو أنه هو الذي فعل ذلك، فلا بد من محاسبته. فمن خلال ما يحمله من إيحاءات تتبين لنا خطورة الخبر، لأن الحكاية أشبه بالإغواء والترويج الفحولي، مما يعد تحرشاً وخدشاً للحياء العام.
يقال إن شابة متزوجة تعرفت على هذا المذيع في أحد المواقع، وأثناء صياح الأم معها بعد اكتشافها للحكاية دخل عليهما زوج الابنة، وفور علمه بالأمر طلقها، ثم صادف أثناء خروجه مجيء الزوج الثاني الذي بادر هو أيضاً بتطليق زوجته.. هكذا (بالجملة). إنها حكاية لا تصدق، وحتى لو حدثت في الواقع فإنه لا يمكن أن تتسرب إلى الملأ بهذه الصورة. معنى ذلك أن الهدف من القصة هو الدعاية والترويج لهذا الفارس في شبكات التواصل الاجتماعي لكي يتعرف على البنات.
لهذه الحكاية أمثلة خطيرة نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي في الإنترنت وأجهزة الجوال الأسبوع الماضي. منها على سبيل المثال نشر دعاية مضللة ضد إحدى الشركات المصنعة للجوالات. لم أهتم بالشركة الضحية، فهي تستطيع الدفاع عن نفسها، لكنني استغربت أن تقحم بين الخبر أسماء أجهزة أمنية، ويُدعى عليها أنها تستمع لجميع المحادثات التي تتم عبر هذا النوع من الجوالات! ونسي مروجو هذه الدعاية أنه من المتعارف عليه أن جميع الدول تتابع تحركات الإرهابيين ومروجي المخدرات والجرائم الإلكترونية عبر مكالمات الجوالات.
بكل تأكيد لو أننا حاسبنا مروجي هذه الأخبار، لما تجرأ أحد على نشر الإغواءات ونشر الذعر بين المواطنين، ذلك أن متابعة هؤلاء لا تعني التضييق على حرية التعبير، ففي أميركا تجري الآن تحريات لمعرفة مروجي نشر معلومات شخصية للمسؤولين وأقاربهم.
