بعد أيام من الكشف عن واقعة وجود 13 مليون ريال في حساب مندوب مبيعات سوري، واجهت المحكمة الإدارية بجدة في جلسة قضائية أمس، وافدا مصريا يعمل نجارا لدى أحد المواطنين بما كشفته الجهات المختصة عن وجود خمسة ملايين ريال في حساباته، واتهامه بمخالفة نظام مكافحة التستر بممارسة عمل غير مأذون له في النظام.
فيما قدم المتهم الثاني "كفيل الوافد" مذكرة تضمنت تفاصيل العمليات الحسابية التي تمت في المبالغ التي أدخلت لحساب العامل المذكور. وأكد المواطن المتهم بالتستر على الوافد أن الحساب البنكي الذي يعود للوافد هو نفسه حساب المؤسسة، وأنه منح العامل ثقته الكاملة، ومكنه من التحكم في مصنع مطابخ ألمنيوم. وقررت المحكمة رفع الجلسة النهائية إلى الأحد 18 محرم الجاري.
وأجاب المتهم الأول "الوافد المصري" بأنه هو من كان يدير مصنع المطابخ، وأن كفيله كان مريضا، لذلك كان يشاركه في إدارة المصنع وكيل عن الكفيل، مؤكدا أنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله في الورشة الخاصة بتصنيع مطابخ الألمونيوم وأن راتبه 3500 ريال. وذكر أنه يقوم بأعمال الاتفاقات مع العملاء واستلام الأموال وتحويلها من وإلى حسابه، وأنه يقوم بمحاسبة العمال والموظفين والعملاء. واعترف المتهم أمام القاضي بأن المبالغ تحول إلى حسابه بتوجيه من مديره، وهو وكيل صاحب المصنع، وأنه يقوم كذلك بتسديد الالتزامات المالية على المصنع، وأنه لا توجد حسابات بنكية لكفيله أو للمؤسسة، وأن هذا هو سبب استخدام حساباته البنكية في أعمال المؤسسة.
وأجاب المواطن الكفيل بأنه أنشأ المصنع، وأنه كان يباشر ويدير المصنع قبل مرضه، إلا أنه بعد مرضه ترك إدارة المصنع لوكيله. وذكر للمحكمة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولثقته في المتهم الأول فوضه بإدارة المصنع، والتعامل مع العملاء وإيداع المبالغ في حسابه ثقة فيه، وأنه بعد مرضه وكل المتهم الثالث "وكيله الشرعي" بالإشراف على المصنع. وواجهه القاضي بأن الوكيل الشرعي للمواطن الكفيل لم يكن يباشر عمله أو يدير المصنع فعليا، فلم يكن متواجدا في المصنع، وهو ما يدل على أن الوافد هو من يدير ويمتلك المصنع.
وأجاب المتهم الثالث بأن المتهم الثاني "المواطن الكفيل" وكله شرعا بالإشراف على المصنع، الذي يعمل به المتهم الأول، وأنه قام بفتح حساب باسم المؤسسة فور تسلمه إدارة المؤسسة، وأن المتهم الأول كان على كفالة المتهم الثاني، وقام بإيداع مبالغ في حسابه لعدم وجود حساب للمتهم الثاني أو المؤسسة. واعترف أمام المحكمة بأن الوافد هو من يقوم بالتصنيع والتجهيز والعمليات الإدارية، وكل ما يختص بأمور المصنع.
وبعرض ما جاء على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء في لائحة الدعوى، فقررت المحكمة رفع النطق بالحكم في القضية إلى 18 محرم الجاري.
