اشترطت جهات حكومية على إداراتها، رفع أسماء الموظفين والموظفات المستحقين للترقية قبل 3 أشهر من استحقاقهم لها، فيما طلبت من المرقين لبعض الجهات الحكومية كتابة إقرار خطي بالموافقة على الترقية بمنطقة أخرى. وامتدت الإقرارات، إلى التوقيع من الموظف المرقى على عدم المطالبة ببدل "طبيعة عمل".
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن توجيه برفع جميع مسوغات الترقية للموظفين الذين أكملوا المدة النظامية للترقية.
طالبت جهات حكومية إداراتها وجميع القطاعات التابعة لها برفع أسماء الموظفين والموظفات المستحقين للترقية قبل 3 أشهر من استحقاقهم لذلك، إلى جانب تحديث بيانات من سبق الرفع عنهم في العام الماضي، ولم تتم ترقيتهم مع بداية كل عام هجري، فيما طلبت من المرقين في مناطق أخرى لبعض الجهات الحكومية كتابة إقرار خطي بالموافقة على الترقية في منطقة أخرى، ولم تصل الإقرارات لذلك فقط، بل زادت إلى التوقيع من الموظف المرقى على عدم المطالبة ببدل "طبيعة عمل" حال ترقيته لوظيفة بدون بدل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن توجيه برفع جميع مسوغات الترقية للموظفين والموظفات شاغلي المراتب الأولى وحتى التاسعة الذين أكملوا المدة النظامية للترقية وهي أربع سنوات في المرتبة، ولم يسبق الرفع لهم لأقسام وإدارات "شؤون الموظفين"، فيما تتضمن تلك المسوغات صورة مصدقة من تقويم الأداء الوظيفي عن السنتين الأخيرتين، وإرفاق بطاقة ترقية بالمدة المستوفاة كافة مع وضع تقارير الكفاية للسنتين الأخيرتين 1432/ 1433، وصورة مصدقة من آخر مؤهل علمي حصل عليه، مع ملاحظة اعتماد تسجيله في سجلات وزارة الخدمة المدنية، وأيضا صورة مصدقة من الدورات التدريبية التي حصل عليها "المستحق للترقية" أثناء شغره للمرتبة الحالية، على أن يكون التدريب صادرا من جهتي معهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقيدت التوجيهات الخاصة برفع المسوغات الدورات التدريبية خارج المملكة أو في مراكز التدريب غير الحكومية داخل المملكة، وربطت الموافقة على قبولها بموافقة لجان التدريب على الدورات والبرامج المنفذة أو موافقة اللجان، فيما أرجعت الشروط لرغبة الموظف في الترقية حال وجودها في مناطق أخرى، مع اشتراط التوقيع في خانة التعهد في حال الرغبة بالترقية في مناطق أخرى.
وطالبت المسوغات والشروط الخاصة بالترقيات بإقرار تعهد خطي من الموظف بالموافقة من عدمها على أي وظيفة من الوظائف المناسبة لخبراته حتى لو أدى إلى عدم صرف بدل "طبيعة العمل". ونصت التوجيهات أيضا على تحميل الموظف أي تأخير ناتج عن وصول المسوغات في الوقت المحدد.
