أنزلت وزارة العدل عقوبات بحق 13 مأذون أنكحة، بسبب تسجيل تجاوزات في إجراء عقود الزواج. وتمثلت العقوبات بسحب رخص 6 منهم، وإنذارها لـ7 الآخرين، فيما رخصت وزارة العدل لـ166 مأذونا، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي 1433. وكشف تقرير للوزارة -حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة رخصت لـ166 مأذوناً خلال الربع الأخير من العام الماضي 1433، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة 61 رخصة، والمجددة 105 رخص.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة عاقبت بالإنذار 7 مأذونين لعقود النكاح وسحبت الرخص من 6 آخرين، فيما شملت المخالفات عدم تدوين اسم الزوجة كاملاً وعدم تدوين الصك وحصر الورثة، إضافة إلى عدم تدوين صك الطلاق، وعدم ذكر ولي الزوجة. وأوضح مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار لـ"الوطن" أن عدد مأذوني عقود الأنكحة في ازدياد لسد حاجة كافة مناطق المملكة وإجراء عقود الأنكحة بكل يسر، مبيناً أنه تم الترخيص لـ166 مأذوناً بمنحهم رخصا لإجراء عقود الأنكحة على مستوى جميع المناطق خلال عام 1433، ليصل بذلك عددهم الكلي إلى "5105" مأذونين شرعيين. وأضاف أن الوزارة تؤكد حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية بهدف تسهيل توثيق الأنكحة، وذلك من خلال إحالة الطلبات للجنة المختصة لترفع التوصيات بشأنها بعد الدراسة لاعتمادها، مبيناً أن شروط التقديم على رخص المأذونية تشمل الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاماً.
