أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن حوافز الاستثمار الصناعي في المملكة تعد نموذجا جاذبا لكافة القطاعات الحكومية والخاصة محليا ودوليا.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس منتدى الفرصة الصناعية o5" "في الدمام، مشيرا إلى أن المملكة وفرت الأراضي الصناعية التي تبدأ إيجاراتها من ريال واحد للمتر سنويا مقارنة بالإيجارات الباهضة في دول الجوار، بالإضافة لرسوم أقل من المدن الرئيسية و قروض من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75% من رأس المال، إلى جانب أسعار الكهرباء المخفضة وضمان وتمويل الصادرات وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، لتحقيق صناعة منافسة وتنمية متوزانة في كافة مناطق المملكة.
وأبان الربيعة، أن تلك الحوافز تأتي انطلاقا من سعي المملكة الاستراتيجي لجعل الصناعة الخيار الأول لتنويع مصادر الدخل، وجعل الصناعة قطاعا مهما لتوطين الوظائف، ودعم وتمكين دور المدن الصناعية في التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، ومنح الموارد الأولية بقيمة اقتصادية مضافة، مؤكدا أن المزايا التنافسية في المملكة لا يوازيها مثيل في المنطقة، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية متنامية وتوفر الخدمات الأساسية، وإيجاد أكبر سوق جاذب في الشرق الأوسط، وتوفير مركز خدمات شامل وفروع للجهات الحكومية، ودعم صندوق الموارد البشرية بتأهيل المواطنين ودفع نصف رواتبهم، كما أن هناك أفضلية في المشتريات الحكومية، والسعي لإنشاء واستقطاب مشاريع الخدمات المساندة مثل المجمعات التجارية والسكنية واللوجستية، إلى جانب وجود مدن صناعية منتشرة في أنحاء المملكة وقريبة من الأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضح وزير التجارة، أن السوق الصناعية مليئة بالفرص للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والجهات المختصة والشركات ليقدموا الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات، والاطلاع على التسهيلات والحوافز والمبادرة باغتنام الفرصة لإنشائها بالمدن الصناعية، مطالبا الأطراف المعنية من رجال الأعمال والجهات الاستشارية أو الاقتصادية والجهات التمويلية والتوظيفية بالاستفادة من المنتدى ما يحقق للمملكة صناعة منافسة وتنمية متوازنة.
وشدد الربيعة، على ضرورة توطين الاحتياجات والتقنية والوظائف، والتركيز على المشاريع الاستثمارية المستدامة التي تعزز التنمية في مختلف مناطق المملكة.
بدوره قال المدير العام المكلف المهندس صالح الرشيد، إن المملكة اتبعت أحدث الأساليب العلمية في التخطيط للوصول لنهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء الدخل الوطني لخدمة الأجيال المستقبلية، لافتا إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أصبحت تشرف على 29 مدينة صناعية متوقعا الوصول إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع نهاية عام 2015.
وأفاد أن المملكة خططت للتنمية واهتمت بالصناعة، على اعتبار أنها مصدر أساسي ومستديم للدخل الوطني، وذلك بتوطين الصناعة في مدن متخصصة بالصناعة تكون بمثابة بيئة صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية وطاقة كهربائية، وخدمات المياه والأمن الصناعي والخدمات اللوجستية ومشاريع سكنية وتجارية وطبية، والتي تعمل بدورها على إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتوزيع التنمية على مناطق المملكة بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية.
وطرح في المنتدى أكثر من 25 فرصة استثمارية مقدمة من بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وعدد من المكاتب الاستشارية التي عرضت الفرص الصناعية الواعدة لفتح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار في تصنيعها وتوطينها، حيث يستهدف منتدى "o5" بناء خمسة استثمارات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات التي قدمت الفرص.
وتتنوع الفرص الاستثمارية حسب الجهة المقدمة لذلك، فالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستقدم فرصا في تصنيع الغيار الميكانيكية والكهربائية والمواد الكيماوية التي تحتاجها في تحلية المياه، فيما قدمت غرفة الرياض فرصة استثمارية عن إنتاج غاز الكلور والصودا الكاوية.
