خلال فترة الثمانينات كنا نسمع عن عدم توفر الإمكانات المالية لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وكثيرا ما قرأنا في المجلات والصحف تصريحات وسجالات بين المسؤولين عن الأندية والجهات الحكومية بسبب نقص الدعم المالي، وكان أكثرنا يعد الأمر أقرب إلى المزاح بين المسؤولين في تلك البلاد الغنية، خاصة وأن كثيرين في العالم لم يسمعوا بالكويت قبل أن يرفع علمها في أولمبياد موسكو 1980 ثم كأس العالم 1982 في إسبانيا، بل إن البعض لم يشاهد صورة الجمل إلا من خلال شعار المنتخب في المونديال.
وبعد نحو ثلاثين عاما من تجفيف الرياضة الكويتية دارت الأيام ووصل الداء إلى نظيرتها في السعودية التي باتت تواجه رأيا صلبا لا يرى في الرياضة أهمية توازي الصرف على بعض المشاريع، مع أن المجال يتسع للصرف على كل القطاعات وفي شتى الاتجاهات، ولن تتعثر التنمية بمجرد الصرف على قطاع الرياضة والشباب لأن هذا جزء مهم من التنمية!.
ولا يختلف اثنان على أن الجهة المسؤولة عن قطاع الرياضة والشباب في السعودية عرفت فترة لم تكن فيها مستعدة للقيام بمهامها، ورافق هذا كثيرا من سوء التصرف والتبذير، فضلا عن غياب الإنجازات وتراجع الحركة الرياضية عموما، ما زاد الطين بلة وقطع حبل المودة بين المسؤول الرياضي ونظيره المالي، وبالتالي تعالي الأصوات التي تطالب بالحد من الهدر المالي في الرئاسة العامة لرعاية الشباب منذ ذاك الوقت وحتى الآن، على رغم أن الرئاسة أصبحت شبه مفلسة منذ زمن ومع ذلك ما زال البعض ينظر إليها على أنها قطاع فاسد ومبذر يجب تجفيف منابعه!
لا أعلم إن كانت هناك قناعة بعدم صلاحية المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبالتالي عدم منحهم ما يستطيعون العمل به والتحرك من خلاله، ولكن هذا يبقى خطأ مهما إذ ليس من المنطق أن تحجّم الحركة الرياضية والشبابية لمجرد معاقبة مسؤول جهة معينة والحد من قدراتها، واللافت أن العيون توجهت فجأة نحو الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتوالت الوفود والزيارات من هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الشورى للبحث عن موطن التقصير ووقف الهدر المالي، قبل أن ينفذ هؤلاء بجلدهم خوفا من كلمة "سلفني" بعدما اكتشفوا أن الطابق مستور وأن ما يصرف على بعض القطاعات الهامشية يوازي أحيانا موازنة اتحاد كرة القدم وأنديته!
لسنا حريصين على بقاء مسؤول لا يحظى بالقبول بقدر حرصنا على أن تعود الحركة الرياضية إلى سابق عهدها لتأدية دورها في بناء الشاب السعودي شأنه شأن نظيره في أميركا أو بريطانيا أو حتى قطر، ولا يهمنا حقيقة اسم المسؤول عن قطاع الرياضة والشباب بقدر حرصنا على أن يعمل وينجز بدعم حقيقي يستطيع من خلاله تأديه واجبه.
ما نتمناه جميعا ألا تهمش الرياضة في بلادنا لمجرد أن هناك عدم اقتناع بين مسؤول وآخر، فليرحل من لا يستطيع نيل الثقة حتى لو اعتقد في قرارة نفسه أنه كفء للمهمة لأن الثقة مصيرية في التعامل بين جميع الأطراف!
