أكد نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أن أمتنا الإسلامية تعاني من العديد من القضايا التي أدمت جسدها، وقد بادرت المملكة بوضع الحلول لهذه القضايا منطلقة في ذلك من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية تجاه أشقائها، وتخفيف حجم المعاناة الإنسانية لإخواننا المسلمين في تلك الدول وغيرها من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة لهذه القضايا بما يحقق تطلعات الشعوب الإسلامية للعيش الكريم بأمن وسلام وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب وزير الخارجية أمس في مدينة جيبوتي، عاصمة جمهورية جيبوتي خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) التي تستمر حتى 17 نوفمبر 2012. وتم تشكيل أعضاء المكتب برئاسة جيبوتي، وكل من أفغانستان وفلسطين والجابون نوابا، والمقرر كازاخستان.
ونقل نائب وزير الخارجية للاجتماع تحيات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وتمنيات سموه الخالصة لهذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح من أجل الوصول إلى توصيات تصب في صالح الأمة الإسلامية وتحقق لها ما تصبو إليه من رقي وازدهار.
وقال في كلمته: يأتي انعقاد هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي احتضنته مكة المكرمة أواخر شهر رمضان الماضي، لتعزيز التضامن الإسلامي بين شعوب الأمة الإسلامية، وبحمد الله تعالى أظهرت نتائج القمة وقوف زعماء وقيادات الأمة الإسلامية يدا واحدة وحرصهم على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وذلك من خلال تبنيهم قرارات القمة والبيان الختامي وميثاق مكة المكرمة حيث تضمن مبادئ أساسية للتعاون والتعاضد بين المسلمين وتحقيق تطلعاتهم، وتطوير وإصلاح شأن الأمة وبناء قدراتها والتصدي للغلو والتطرف بكافة أشكاله وصوره.
وأضاف: وقد تبنت القمة مقترح خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية لاستعادة الأمة الإسلامية تلاحمها ووحدتها في مواجهة التحديات الراهنة وإحلال التعايش بين المذاهب بعيدا عن الدسائس، الأمر الذي سيعود نفعه إن شاء الله لصالح أمتنا الإسلامية وجمع كلمتها.
وفي هذا السياق فإن المملكة العربية السعودية، وانطلاقا من موقعها الديني في العالم الإسلامي وتبنيها للمنهج الوسطي، حرصت على تأطير مبدأ الحوار حين أعلن خادم الحرمين الشريفين مبادرته المعروفة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والمرتكزة على إجماع علماء الأمة الإسلامية، ولاقت أصداءً إيجابية وترحيبا من كافة دول العالم ومختلف الأطياف الاجتماعية والدينية. وها هي ثمرة هذه المبادرة تتحقق إن شاء الله يوم 26 نوفمبر الجاري بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا لمدّ جسور التواصل والفهم المتبادل بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة.
وأضاف: تظل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يشكلان محور الصراع في الشرق الأوسط، وتتطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة لهذا الصراع الذي طال أمده، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمؤيدة من قبل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين والكف عن كل الممارسات التعسفية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وأضاف: في هذا السياق فإن المملكة العربية السعودية وإدراكا منها للدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه إخوانها في الدول الإسلامية فإنها تسهم بسخاء في مساعدة الدول النامية، حيث تجاوزت المساعدات التي تقدمها المملكة النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة. وستستمر حكومة بلادي في سياستها لتقديم المساعدة بشكل ثنائي ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية للتخفيف من المعاناة الاقتصادية لهذه الدول وتنميتها.
وقال إن من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم هي استفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للأديان ورموزها، حيث يتعرض الدين الإسلامي لهجمات سافرة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة حرية التعبير، فأي حرية تلك التي تتطاول على الرموز الدينية وتدنس الكتب السماوية دون رادع من ضمير أو خُلق أو حتى احترام لمشاعر الملايين من المسلمين؟ . وأي تعبير ذلك الذي يخرج عن المنطق والعقل البشري لاتهام الآخرين بالإرهاب والتحريض ضدهم؟ إننا أيها الإخوة .. مطالبون اليوم بتكثيف العمل الجماعي من خلال المؤسسات الدولية للتصدي لمثل هذه الأفعال والسلوكيات بأساليب حضارية ومؤسساتية تتفق مع آليات العمل الدولي، ولكي لا تتحول هذه الأفعال إلى وسيلة للهجوم على المسلمين ومقدساتهم دون أي رادع قانوني لتجريم مرتكبيها. وفي هذا الإطار وانطلاقا من مسؤولياته الإسلامية للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وعن الأديان السماوية، طالب خادم الخرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال لقائه بقادة الدول الإسلامية ورؤساء بعثات الحج في يوم الحج الأكبر، طالب هيئة الأمم المتحدة بمشروع قرار يدين أي دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ووضع العقوبات الرادعة. وتنفيذا لهذه الإرادة تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة لإصدار هذا التشريع من مجلس الأمن، وإننا على ثقة ومن منطلق مسؤولياتنا الإسلامية والأخلاقية المشتركة أن نعمل جميعا على دعم وتأييد مثل هذا القرار.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية كانت من الدول التي نادت بتأسيس هذه المنظمة العتيـدة واحتضنت مقرها، وأسهمت بسخاء في دعم برامجها التي تصب في صالح المجتمعات الإسلامية بما يحقق تطورها ويعود بالخير على المسلمين فيها، وتعاقب على رئاسة وإدارة هذه المنظمة العديد من الشخصيات الإسلامية المرموقة من الدول الأعضاء، ولم يسبق لشخصية سعودية أن تولت هذا المنصب.
لذا فإن المملكة العربية السعودية واستكمالا للمسيرة الخيرة لهذه المنظمة ودعمها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا الإسلامية يشرفها أن تعلن عن ترشيح إياد بن أمين مدني لتولي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة القادمة. وإنـنا متأكدون أنه سـيقوم بواجـبات هذه المنظمة ويكمل البناء على أفضل مستوى.
