توقع خبراء ومتعاملون أن يشهد السوق السعودي ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، في أكثر من 50 نشاطا تجاريا، بعد أن قررت وزارة العمل فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، والتي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين، حيث ستستقطع نحو 200 ريال شهريا، عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة.
وقال الخبراء: إن القرار لا يخدم ما تطمح له وزارة العمل في الحد من التستر التجاري، خاصة في المشاريع الصغيرة، فالمتسترون سيعمدون إلى رفع أسعار بعض السلع بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30%، إضافة إلى أن القرار لا يساهم بشكل كبير في الحث على توظيف السعوديين، على اعتبار أن المبلغ قليل، ويمكن حله بزيادة متفاوتة على المنتج.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي أن قطاعات المطاعم والحلاقة ومحلات التجزئة من ملابس وأدوات كهربائية ومنزلية والمكاتب الاستشارية هي أكثر القطاعات المتضررة من القرار، وليس أمامها سوى رفع السلعة أو الخدمة لتحمل فرض الرسوم والبالغة 2400 ريال سنويا.
وقال الحارثي لـ"الوطن": أتوقع أن يؤثر القرار على المستهلك بصفة مباشرة عن طريق رفع الأسعار، دون أن يحقق الهدف الذي تطمح وزارة العمل إليه بالإسراع والحث على توطين الوظائف للسعوديين في مهن تشهد عزوفا كبيرا من السعوديين، إما لقلة الرواتب أو عدم وجود كوادر مؤهلة لشاغلي تلك المهن.
وأضاف لقد نجحت وزارة العمل في التوطين في قرارات سابقة من أهمها نطاقات، لكن هذا القرار لن يؤثر على مسيرة السعودة، على اعتبار أن المبلغ بسيط، ويمكن أن يدفع سواء من شركات نظامية أو متسترة عن طريق رفع الرسوم وتحصيلها من المستهلك، وتلافي المشكلة التي تواجههم.
وعلمت لـ"الوطن" أن عددا من لجان الغرف السعودية في عدة نشاطات ستعمل على مقابلة وزير العمل؛ للتباحث حول القرار وتبعاته، وخاصة في المهن التي تشهد ندرة في توفير السعوديين، والتي تزيد عن 50 نشاطا تجاريا من بينها: مكاتب الاستشارات ومكاتب النقل والتأجير.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في الغرف السعودية الدكتور عصام عرب لـ"الوطن": ما زلنا إلى الآن نطلب من الوزارة أن نستفهم ما إذا كان القرار شاملا جميع القطاعات أم جزء منها، على اعتبار أن قطاع الاستشارات بمختلف أنواعها يشهد ندرة كبيرة في توفير السعوديين؛ لتفضيلهم العمل في القطاع الحكومي، أو في الخاص بمرتبات كبيرة، لا تقارن بمرتبات المكاتب الاستشارية، إضافة إلى أن الدراسات البحثية والميدانية تحتاج إلى خبرة، ويجب أن يخضع السعودي لدورات مكثفة؛ لإنجاز الدراسات المطلوبة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
