في خطوة إيجابية أجرت الهيئة المصرية للمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، تعديلات جوهرية حول لائحتها العقارية، من أجل تشجيع الاستثمارات، وإعطاء الفرصة للمستثمرين الجادين لتنفيذ مشاريعهم في مصر.
وكشف مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية المصرية في تصريحات خاصة إلى"الوطن"، أن التعديلات تضمنت إلغاء سحب الأراضي من المستثمرين بشكل نهائي، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان استعاضت عن هذه الخطوة بفرض غرامات، تحددها الهيئة على المستثمر المتأخر عن تنفيذ المشروع.
وأضاف المصدرـ الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ـ أن التعديلات الجديدة تتضمنت السماح للجان العقارية الفرعية بجدولة المستحقات، وحل المشكلات التي لا تحتاج إلى مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى منحها الحق في منح مهلة إضافية للمستثمر، في حالة اقتناعها بضرورة ذلك في ضوء تقييمها للعقبات التي تعرقل المشروع.
ولفت إلى أنه ومن أبرز تعديلات اللائحة، منح فترات زمنية متفاوتة لتنفيذ المشاريع حسب طبيعة ونوع المشروع، على أن يجري الاتفاق بين الطرفين على المدة وفقا للعقد المبرم بين الشركة أو المستثمر الحاصلين على الأرض، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقوم وزير الإسكان المصري الدكتور طارق وفيق، بالإعلان رسميا عن اللائحة الجديدة بعد تعديلها خلال الأسبوع المقبل.
إلى ذلك رحب خبراء ومراقبون اقتصاديون بهذه التعديلات، معتبرين أن الإجراءات الجديدة من شأنها التشجيع على الاستثمار في مصر، كما أنها تعتبر نهاية لأزمة كان يعاني منها أغلب المستثمرين، خاصة في ظل مخاوف محتملة كانت تنتابهم من حين لآخر، بسحب الأراضي بصورة نهائية من أصحاب المشاريع المتعثرين، بفعل ضعف عمليات البيع والشراء بالسوق.
