كشفت المديرة التنفيذية لمركز الأمان الأسري الوطني عن تسجيل أكثر من 600 حالة عنف ضد الأطفال خلال العامين المنصرمين.
وقالت مديرة المركز الدكتورة مها المنيف في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس إن الحالات التي رصدها سجلت في 41 مركزاً لحماية الطفل منتشرة بكافة مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن جميع المراكز المخصصة لحماية الطفل والمنتشرة في مناطق المملكة المختلفة أصبحت مرتبطة بشبكة إلكترونية موحدة مع بعضها البعض وذلك لرصد حالات العنف للأطفال بصورة فورية وتوثيقها في السجل الوطني، الذي يرجى منه أن يوفر إحصائيات شاملة لهذه الظاهرة وفهم أسبابها ووضع الحلول والخطط اللازمة لعلاجها والتصدي لها.
وحول أكثر المناطق تضرراً وتزايداً لجهة حالات العنف المسجلة ضد الأطفال، أوضحت المنيف أن المناطق الغربية والشرقية والوسطى هي الأكثر، مرجعة ذلك لكثافة سكانها وكون مراكز حماية الطفل أقيمت في تلك المناطق منذ وقت مبكر وتم تدريب العاملين بها على تقنيات حديثة ومتـطورة تسـهل عليهم اكتشاف حالات الاعتداء.
ولفتت المنيف إلى أنه جرى الانتهاء في نهاية عام 2011 من ربط عشر مناطق بالشبكة الإلكترونية الموحدة للسجل الوطني، فيما تم ربط فقط سبع مناطق بالشبكة الإلكترونية التابعة للبرنامج الوطني لحماية الطفل.
وحول المعوقات، بينت أن من أبرز المعوقات التي تواجه العاملين في برنامج الأمان الأسري، عدم تقبل المجتمع وثقافة الأفراد والعادات والتقاليد لفكرة البرنامج، وما يحاول العاملون بالبرنامج تحقيقه من دراسات واستبيانات استقصائية، خاصة لأهالي الأطفال ضحايا الاعتداء.
وقالت إن المركز على الرغم من ذلك، أصبح يتلقى اتصالات وبلاغات بشكل يومي عن حالات العنف الموجهة ضد الأطفال، وهذا مؤشر إيجابي للبدء في التفاعل بما يخدم مصلحة الطفل.
