كشفت شهادات أدلى بها عدد من رجال مكافحة المخدرات الذين تقدموا للشهادة في قضية "الجيزاوي" عن ضبط العديد من علب المصاحف شبيهة بالتي ضبطت مع المتهم أحمد محمد ثروث أثناء تهريبه لحبوب الزاناكس في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أثناء تفتيش منزل المتهم الثاني – مصري - في القضية، وأشار الشهود إلى أن المتهم الثالث – سعودي - طلب مقابلة شخصية مهمة في وزارة الداخلية أثناء القبض عليه من أجل الإدلاء بمعلومات مهمة في القضية.
وكانت المحكمة العامة في جدة قد عقدت أمس جلسة جديدة في ما عرفت بقضية الجيزاوي وقد بدأت بالمناداة على الشاهد الأول الذي حضر من الرياض حيث يعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي.. وقال "قدم المتهم الثاني خلال فترة دوامي وكان يحمل على كتفيه حقيبتين لحاسب محمول بالإضافة إلى أمتعة أخرى منها صندوق بداخله عبوات خشبية للمصحف الشريف كانت معبأة بحبوب مخدرة تم تحريزها في حينه".
وقد طلبت اللجنة القضائية من الشاهد التعرف على المتهم الذي ضبطه ليقوم بالاستدلال عليه.
الاستماع لشهادة الشهود تواصلت بالنداء على الشاهد الثاني الذي أفاد بأنه حضر من الرياض بناء على طلب المحكمة للشهادة، وقال "أعمل في جمرك مطار الملك خالد الدولي، وقد قدم المتهم الثاني - وأشار إليه متعرفا عليه - على رحلة الخطوط السعودية القادمة من القاهرة، وبتفتيشه عثر على حبوب داخل علبة مصحف"، وأضاف "كان ذلك قبل عام وكانت تصل كميتها إلى ما يقارب 3 آلاف حبة مخدرة تم تحريزها وتدوينها في محاضر التحقيق".
وألمح الشاهد الثاني إلى أن المتهم كان يحمل معه لحظة ضبطه حقيبتين لحاسب آلي وكرتونا به ترمس شاهي وقد تم تدوين كل ما تم في حينه بالمحاضر الرسمية بالمطار.
وأفاد الشاهد الثالث الذي يعمل في مكافحة المخدرات أنه بناء على توجيه من إدارته تم ضبط المتهم الثالث (سعودي الجنسية)، وقال "كنت ضمن الفريق الذي تحرك لضبطه وعند خروجه من مسكنه تم إيقافه ليبادرني القول أنتم تقبضون علي لأجل القضية المتهم فيها "الجيزاوي"، وقد طلب مني الاتصال على ضباط أمن في الداخلية، لتوفر معلومات هامة لديه تخص القضية، كما طلب مقابلة شخصية هامة في الداخلية لتزويده بتلك المعلومات".
فيما أفاد الشاهد الرابع ويعمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض بأنه عند ضبط المتهم السعودي بادره بالسؤال عن إيقافه بسبب قضية الجيزاوي، وقال "أجبته أني لا أعرف ذلك، وقد وجهت إلى تعليمات بضبطه وجرى تنفيذ التوجيه". بعد ذلك طلب رئيس الجلسة الشاهد الخامس بالتقدم للشهادة حيث عرف عن نفسه بأنه يعمل ضابطا في إدارة مكافحة المخدرات بالرياض، وقد وجهت إليهم تعليمات بتفتيش منزل المتهم الثاني "مصري الجنسية" ولم يتعرف عليه الشاهد بعد أن طلب منه ناظر القضية ذلك، مؤكدا أنه كان موقوفا في السجن كما ورد في الخطاب ولم يره وإنما نفذ مهمته في تفتيش مسكنه وهو يقارب مسكن المتهم الثالث في الرياض.
وأفاد الشاهد الخامس بأن المتهم الثالث هو من أرشد إلى منزل المتهم الثاني، وبتفتيشه عثر على مضبوطات وحبوب داخل شقه المتهم الثاني، وقال "وصلنا إلى الشقة فوجدنا حبوبا متناثرة في صالة المنزل وغرفة النوم وقد عثرنا على عدة علب خشبية لمصاحف مثل التي تستخدم في التهريب"، وأضاف "حرزنا الحبوب ولكونها غير معروفة ما إذا كانت أدوية أو مخدرة تم إرسال عينات منها إلى المختبر لتحليلها ومعرفة ماهيتها". وشدد الشاهد الخامس على أنهم خلال تفتيش مسكن المتهم الثاني عثروا على حوالات مالية إلى بلاده بالإضافة إلى جهاز لاب توب تم تدوينها في المحاضر.
بعد ذلك مثل الشاهد الأخير وهو السادس عرف عن نفسه بأنه أحد منسوبي مكافحة المخدرات بالرياض وشهد بأنه تحرك مع فرقة لتفتيش مسكن المتهم الثاني، وقال "عثرنا على علب مصاحف خشبية وكمية كبيرة من الحبوب وجدناها في صالة المنزل وغرفة النوم". بعد ذلك تحدث محامي المتهم الثالث طالبا من الشهود الإجابة عليه.. هل تم ضبط أي ممنوعات مع موكلي لحظه القبض عليه؟. الشاهد الرابع لم نعثر على أي مضبوطات أو ممنوعات بحوزته.
وقائع الجلسة تواصلت بطلب مزكيين للشهود الستة، وقد تقدم مواطنان بذلك فيما سلم رئيس الجلسة مذكرة فيها اتهامات وقرائن لأطراف القضية تكونت من 17 صفحة طلب من المتهمين الإجابة عليها في الجلسة القادمة، ومنحهم فرصة أسبوعين لذلك قبل أن يرفع الجلسة وهو يؤكد أنها ستخصص للمدعى عليهم ومن حقهم مناقشة الاتهامات ضدهم.
