ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من المجلس وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع النظام من وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب والمركز الوطني لأبحاث الشباب، وجمعيات مراكز الأحياء في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، والدمام، إلى جانب استضافة اللجنة خلال الاجتماع لعدد من المتخصصين والمتخصصات من المهتمين بهذا النظام.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة في مقر المجلس بالرياض، برئاسة عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة حمد بن عبدالله القاضي. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع النظام وأبرز ما تضمنه من مواد، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو الجهات الحكومية تجاه النظام، قبل أن تتوصل إلى رأيها النهائي بشأن مسودة المشروع المقترح تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته.
وتناول الاجتماع مناقشة اختصاصات تلك المراكز والدور المنوط بها وعضوية الجهات فيها، وبحث المسائل المتعلقة بمصادر تمويلها وطبيعة العلاقة بينها وبين الأجهزة الحكومية المعنية.
ويهدف مشروع نظام مراكز الأحياء إلى النهوض بمستوى الأحياء اجتماعياً وتعليميا وصحياً واقتصاديا وأمنياً، كما يسعى إلى تفعيل جانب المشاركة الاجتماعية من قبل سكان الأحياء وقاطنيه والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة في الأحياء لحل المشكلات التي يعاني منها الحي، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع.
كما يهدف النظام المقترح إلى تنمية اهتمامات المواطنين بشؤون الأحياء التي يسكنون فيها، واستثمار أوقات الفراغ لدى ساكني الحي بمختلف أعمارهم وفئاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع العام.
