أوضحت وزارة الحج أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا جاءت وفق اللوائح والأنظمة الممنوحة للوزارة. وقال وكيل الوزارة لشؤون الحج المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي في تصريح صحفي تعليقا على ما أثير اليومين الماضيين حول هذا الموضوع: إنه لا يخفى على عموم المساهمين بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ما تقضي به اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12بتاريخ 9 / 5 / 1385 هـ التي تنص على أن وزير الحج هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاتها وإداراتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها، وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظيم سير أعمالها وبيان مسؤولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها. وأضاف أنه بناء على ما قضى به المرسوم الملكي ولائحته التنفيذية أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوائف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 68015 بتاريخ 4/2/1433 باعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف التي حددت كيفية تشكيل مجالس الإدارات بتلك المؤسسات، وآلية الانتخاب وصلاحية الوزارة في تحديد المرشحين، إضافة إلى التأكيد على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12 ، حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوافة على أن للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الحج إلى أن المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف كيانات تم إنشاؤها استنادا على مقتضى البند الثالث من المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1383 الذي أناط بوزارة الحج وضع لوائح تنظيمية يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية، وبالتالي فإن تلك الكيانات تمارس وتنظم عملا جماعيا لكافة المساهمين بكل مؤسسة وفق ضوابط ولوائح معتمدة من الوزارة يجب عليها الالتزام بها نصا وروحا، وأكد أن ما يتخوفه البعض من المساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف من آثار سلبية على تغيير بعض مجالس الإدارات لن يكون له وجود بإذن الله طالما التزمت تلك الكيانات بما تقضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك الكيانات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج إن التغيير الذي طرأ على مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا اقتصر على عدد محدود من الأعضاء في حين أن ثمانية من أعضاء المجلس السابقين مازالوا يمارسون مهامهم في المجلس الحالي، وبالتالي فإن مخاوف التغيير تنعدم في ظل استمرار ثلثي أعضاء المجلس السابق في تحقيق أهداف المساهمين بالمؤسسة.
