طرقت عدد من المعلمات المستثنيات أمس أبواب وزارات التربية والمالية والخدمة المدنية، بعد أن عجزت جميعها عن تثبيتهن، بحجة أنهن لم يكن على رأس العمل إبان صدور الأمر الملكي الكريم قبل أكثر من عام ونصف العام.
وقالت إحدى المعلمات المستثنيات من عدم الثبيت – تحتفظ الصحيفة باسمها – لـ"الوطن" أمس، إنها وعدد من زميلاتها توجهن إلى وزارة التربية والتعليم؛ بحثا عن التثبيت ولقاء المسؤولين، مشيرة إلى أنهن لم يتمكن من لقاء أي مسؤول سوى سكرتير مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة إبراهيم الجماز.
وذكرت أنه أفادهن بأن الديوان الملكي أعاد موضوعهن للدراسة مرة أخرى، بسبب اختلاف آراء الوزارات الثلاث، مطالبا بتوحيد الآراء في الموضوع، وأكد لهن أن وزارة المالية رفضت استحداث أرقام وظيفية لتثبيتهن.
وأشارت إلى أنهن توجهن بعد ذلك لوزارة المالية، والتقين بنائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، الذي أكد لهن - حسب قولها- أن الموضوع درس عن طريق مندوبين من قبل الوزارات الثلاث، واختلفت الآراء حوله، وأفادهن بأن موضوعهن سيعاد دراسته من قبل الوزراء أنفسهم.
