قبل تناول تصريح وزير الإعلام يوم 9 مارس وتوعد وزارة الإعلام ناشري الشائعات عبر المنابر الإعلامية بعقوبات رادعة؛ أطرح هنا علامة استغراب نتيجة توفر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المادة الثانية فقرة 3-4.. والمتعلقة بحماية "المصلحة العامة والأخلاق والآداب، وحماية الاقتصاد الوطني"، بنود المادة السابعة والسادسة ثرية وكفيلة في حال تطبيقها والتشهير بالأشخاص للقضاء على ظواهر يحاول البعض عبثا الإصرار على تصنيفها وإدراجها ضمن حرية التعبير.
لغة الوعود الصادرة من وزارة الثقافة والإعلام في المملكة موجهة لمواقع إلكترونية وبكافة مسمياتها، مما يعني أنها تشمل المدونات والمنتديات، وإخباريات المناطق، والمقصود المتسببة في نشر الذعر بين المواطنين والمقيمين، من خلال بث الشائعات التي تمس أمن واقتصاد المملكة، بثبوت ضلوع إحدى الصحف الإلكترونية، والتي تمتلك تصريحا يخولها بمزاولة النشاط، في بث الشائعات على العامة، ستتخذ الوزارة مواقفها الصارمة والقانونية.. هذا على مستوى ما هو تحت سلطة الوزارة.. الحديث هنا يجب أن يكون عن مواقع عالمية حصدت الثراء والصيت ولنا كسعوديين دور غير مسبوق في تفعيلها ليل نهار، ومعدلات المشاركات السعودية في الشبكات الاجتماعية غالبا هي الأعلى.
المؤسف أننا لا نستخدم أسلوب التفاوض، وسلاح المقاطعة لفرض الاحترام، والمحللون والخبراء على خلفية الشائعات والتهويلات التي شهدها العالم الافتراضي يؤكدون حدوث خسائر اقتصادية فادحة في حال الاستمرار في محاولات ضرب الأمن والاستقرار الاجتماعي، فإذا تعرض الأمن للشائعات يطال الضرر الاستقرار الاقتصادي.
باختصار هذا هو المراد، والمعرفات والحسابات المشبوهة التي تكذب وتفبرك وتهول، غالبا ليست في الصفحات والمواقع التي تحت طائلة المحاسبة، فالدول التي توجه المعرفات ضرباتها الإلكترونية إلينا من خلالها معروفة وتحتاج إلى رد فعل اجتماعي من المواطنين قبل الحكومة, وأن يفهم من يهاجم منها أن تحديه وتحدي اختراقه النفسي والمعنوي للناس ممكن ومتاح وليس بالأمر الصعب.. وكما تدين تدان.
