ألغت وزارة التعليم العالي اعترافها بـ50% من الجامعات الدولية بالخارج، فيما تصدرت الجامعات الأفريقية "القائمة". وأبلغ "الوطن" مدير إدارة معادلة الشهادات بالوزارة الدكتور عبدالله القحطاني أن الإجراء يهدف إلى تجويد الشهادات التي يحصل عليها الطلبة السعوديون من خارج المملكة، مضيفا أن الوزارة هدفت من القرار إلى رفع تأهيل الطلبة الدارسين في الخارج للمشاركة بفاعلية في المرحلة التنموية التي تشهدها البلاد.
ولفت القحطاني إلى أن إدارة معادلة الشهادات اتبعت عددا من الآليات للتأكد من سلامة البيئة التعليمية في الجامعات الخارجية، من خلال دراسة الأنظمة التعليمية في كل بلد واختيار أفضل الجامعات ووضعها في قائمة الجامعات الموصى بها.
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي ألغت الاعتراف بعدد من الجامعات في عدة دول، وخاصة بعض الدول الإفريقية بنسبة بلغت أكثر من 50% من مجموع الجامعات في تلك الدول.
"الوطن" تواصلت مع الوزارة التي لم تفصح بدورها عن عدد الجامعات التي ألغت الاعتراف بها أو الدول التي شملها الإجراء. وأشارت على لسان مدير إدارة معادلة الشهادات بالوزارة الدكتور عبدالله القحطاني في تصريح إلى "الوطن" إلى أن ذلك جاء سعياً من الوزارة إلى ضبط جودة مخرجات التعليم العالي، والتأكد من جودة الشهادات التي يتحصل عليها الطلبة السعوديون من خارج المملكة بما يضمن تأهيلهم للمشاركة بفاعلية في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة.
وأوضح أن الوزارة في سبيل التأكد من جودة الشهادات الواردة من خارج المملكة، فإنها تتبع عدداً من الآليات لتحقيق ذلك، تشمل وضع معايير وضوابط لمعادلة الشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية من خلال لجنة معادلة الشهادات الجامعية، ودراسة الأنظمة التعليمية في كل بلد واختيار أفضل الجامعات ووضعها في قائمة الجامعات الموصى بها.
وأكد القحطاني أن معايير اختيار الجامعات الموصى بها نصت عليها لائحة التوصية بمؤسسات التعليم العالي غير السعودية وتتضمن معايير جودة التعليم في الجامعة، والتي يتم التعرف عليها من خلال عدد من المؤشرات التي تشمل تأهيل أعضاء هيئة التدريس، والإمكانات المتاحة للجامعة من معامل ومختبرات ومكتبات وقاعات دراسية، واستخدام التقنية في التعليم وغيرها.
وأضاف أن معايير اختيار الجامعات تشمل، إضافة إلى ذلك، اعتماد الجامعة اعتمادا مؤسسيا وبرامجيا من قبل جهات الاعتماد المعتبرة في ذلك البلد، وحصولها على اعتمادات عالمية من الهيئات العالمية للاعتماد الأكاديمي، ومدى نجاح وفاعلية خريجي الجامعة في سوق العمل، والتصنيف الذي تتحصل عليه المؤسسة أو برامجها من قبل جهات التصنيف ذات المصداقية العالية، والنظام الإداري والأكاديمي بالمؤسسة، ومدى ما حققته المؤسسة من تطور منذ بداية تأسيسها.
وأشار القحطاني إلى أن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الجامعات الموصى بها، تتضمن كذلك شروط القبول ومتطلبات الحصول على المؤهلات التي تمنحها المؤسسة التعليمية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية لكل مرحلة دراسية وأن يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالدراسة في الجامعة، وشمولية التخصصات التي تقدمها المؤسسة، بحيث لا تقتصر على تخصصات تخدم المجتمع المحلي فقط، والدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة، بحيث لا تقتصر على الدرجات العلمية التي تقل عن درجة الدبلوم المتوسط، ومعيار لغة التدريس المستعملة ومتطلبات التأهيل اللغوي، بحيث تكون لغة التدريس بالمؤسسة لغة رسمية ولا تكون لغة المقاطعة المحلية فقط.إلا إذا كانت اللغة إحدى اللغات العالمية، ومدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة اللازمة للحصول على الدرجات العلمية في كل تخصص، بحيث تتناسب هذه المدة والعدد مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه عالميا، ومع مدة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى في ذلك البلد.
واشتملت المعايير على ما يختص بعدد الطلبة في المؤسسة، ونسبة الطلبة الأجانب، ونسبة الطلبة للأستاذ الواحد، بحيث تتوافق هذه الأعداد والنسب مع المتعارف عليه عالميا.
وأوضح أن كل تلك المعايير وغيرها يتم التأكد من انطباقها على الجامعة محل الدراسة من قبل لجنة متخصصة تسمى "لجنة شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعودية" التي تتكون من عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين وذوي الخبرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة تحاول جاهدة توجيه الطلبة السعوديين الراغبين في الدراسة في الخارج إلى الدراسة في الدول المتقدمة التي تتميز جامعاتها بالسمعة العالمية.
من معايير الاختيار
• شمولية التخصصات التي تقدمها المؤسسة.
• معيار لغة التدريس المستعملة ومتطلبات التأهيل اللغوي.
• لغة التدريس بالمؤسسة لغة رسمية ولا تكون لغة المقاطعة المحلية فقط.
• مدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة.
• تناسب مدة الدراسة وعدد الساعات مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه عالميا.
• نسبة الطلبة الأجانب، ونسبة الطلبة للأستاذ الواحد.
