صعد مطوفو ومطوفات حجاج جنوب آسيا من لهجتهم ضد وزارة الحج على خلفية قرار وزير الحج الدكتور بندر حجار المفاجئ بحل المجلس المنتخب من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة وتشكيل مجلس بالتعيين. وأشاروا خلال اجتماع لهم مساء أول من أمس إلى أنهم سيلجؤون إلى كافة القنوات الرسمية والمحكمة الإدارية للطعن في قرار الوزير الذي وصفوه بالمفاجئ، على حد قولهم، كون مجلس الإدارة الذي تم حله حائزا على ثقة جميع المساهمين والمساهمات وفائزا بالتزكية في الانتخابات التي أجريت قبل عامين. وأفادوا بأن القرار لم يراع مصلحة 1700 مساهم ومساهمة بالمؤسسة التي تعد من أكبر مؤسسات الطوافة، وتخدم 30 % من حجاج الخارج. وناقشوا الخطوات التي سيتخذونها لتكليف محام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الحج على قرار حل المجلس، مؤكدين أن المجلس المنحل حقق للمؤسسة إنجازات غير مسبوقة في تاريخها، وفي مقدمتها إيجاد مبنى للمؤسسة صمم وفق أفضل المواصفات وجنب المؤسسة دفع 600 ألف ريال سنويا. وألمحوا إلى انشاء مبنى استثماري للمؤسسة تزيد تكلفته على 300 مليون ريال، سيوفر مبالغ مالية كبيرة تعود بالفائدة على المساهمين والمساهمات، علاوة على قيادة المؤسسة للحصول على جائزة مكة للتميز لخدمات الحج والعمرة وجائزة المدينة المنورة للتقنية، بخلاف العديد من الجوائز الأخرى حتى أصبحت المؤسسة من أميز مؤسسات الطوافة. ولفتوا إلى أن القرار لم يوضح أسباب حل المجلس، حيث اكتفى بالمصلحة العامة، متسائلين: ما هي المصلحة العامة المنشودة لحل المجلس الذي حقق آمال وتطلعات المساهمين والمساهمات؟
ورغم محاولات "الوطن" على مدى يومين الاتصال بوكيل وزارة الحج، الناطق الإعلامي باسمها حاتم قاضي لمعرفة أسباب القرار، إلا أنه لم يرد.
