اعتبر مسؤول إماراتي أن الوقت لم يحن بعد، لتقييم نتائج الثورات العربية، أو ما يعرف بالربيع العربي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن بعض هذه الدول لا تزال في طور التأسيس، في إشارة إلى ما شهدته تونس وليبيا ومصر واليمن، والتي لا تزال أنظمة الحكم فيها تصنف كأنظمة سياسية وليدة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أنور قرقاش إن أنظمة سياسية عربية "ناجحة ومستقرة"، تعاني من ضغوط سياسية، لتغيير منهجها ليتناسب مع "حماسة الشعوب أو الثائرين". وطالب بضرورة وعي وفهم قوانين الأمم المتحدة، المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف في تصريحات بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر قمة مجالس الأجندة العالمية بدبي "المسألة الإقليمية التي تعد الأكثر إلحاحا هي استمرار ظهور تداعيات الربيع العربي والحقائق الناتجة عنه، ففي حين أن نظما جديدة للحكم ما زالت في طور التأسيس، فإنه من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لتداعيات ونتائج الثورات التي اجتاحت العالم العربي خلال العامين المنـصرمين. وبالتوازي مع ذلك، فإن هناك بعـض الأنظمة السلمية والمستقرة تعاني من وجود ضغوطات خارجية لتغير منهجها ليوافق حماس الناشطين الذي غالبا ما يرتبط بالحركات الثورية". مشيرا إلى أن العالم العربي لا يزال يعاني حتى الآن من تبعات الربيع العربي، وهو الأمر الذي يعطي لدول الخليج، مكانة أكثر أمنا، وذات مناخ مناسب لمعالجة تحديات تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي وقعت في الغالب دول العالم في شراكها.
إلى ذلك طالب وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري بتعاون الشعوب بثقافاتها وسياساتها، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، بما فيها التـحديات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية. وقال لـ"الوطن" في أعقاب افتتاح المؤتمر "بالتأكيد هناك مشاريع خليجية في دول الربيع العربي تأثرت سلبا وتوقف بعضها بالكامل. ومن هذا المنطلق، يجب أن تدرك الحكومات الجديدة في تلك الدول أن هناك حاجة ماسة لإيجاد ما يكفل سير تلك المشاريع بشكل آمن، دون تأثر أو ضرر، على اعتبار أن المستفيد الأول هي تلك الدول التي تستهدفها المشاريع، وليس دول الخليج، التي تستثمر في تلك الدول من منطلق السعي لإنعاش تلك الدول اقتصاديا ومعيشيا.
