دعا المهندس الدكتور نبيل عباس، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، ممثل منظمة "فيديك" بالخليج العربي، أمانات المناطق بالمملكة والجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية إلى الانضمام لمبادرة شفافية قطاع البناء والبنية التحتية والمعروفة بـ"COST"، مبينا أن التقديرات العالمية أشارت أنه بحلول عام 2020 سيفقد قطاع البناء العالمي ما يزيد عن 2,5 تريليون دولار، بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة في البناء، فيما سيكون لدى الدوائر المسؤولة القدرة على مكافحة الهدر والحد من الخسائر، عبر الانضمام إلى المبادرة.
وقال الدكتور عباس زميل معهد المحكمين البريطانيين رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إن المـبادرة التـي تم إطلاقها رسميا هذا الأسبوع، أمضت فترة تجريبية استمرت ثلاث سنوات، شملت 8 دول وغطت مشاريع الطرق والمياه والصحة والتعليم، بإشـراف من البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، مبينا أن تجربة الدول الثماني تكللت بالنجاح وتمكنت من الحفاظ على ما يقارب 25 مليار دولار من ميزانيات تلك الدول، رغم تباين تصنيفها، حيث كانت هناك بلدان منخفضة الدخل مثل ملاوي وتنزانيا وزامبيا، ودول ما بعد الصراع مثل إثيوبيا، غواتيمالا، وبلدان مجتمعات المدن المتقدمة مثل الفلبين، بريطانيا، ودول منخفضة المشاركة المجتمعية مثل فيتنام.
وأوضح عباس أن مضمون المبادرة يتمثل في تحسين قيمة الأموال التي تنفق على البنية التـحتية العـامة من خـلال زيـادة الشفافية في تقديم مشـاريع البناء وذلك عبر توزيع أدوار الشفافية على القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ما يسهم في تحرير المدخرات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات العامة والحد من مخاطر السلامة العامة الناجمة عن البنية التحتية الضعيفة، وزيادة قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في أسواق جديدة على أساس المنافسة العادلة مع الحد من مخاطر إساءة السمعة وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد ممثل منظمة فيديك بالخليج العربي أن المبادرة يمكن تكييف برامجها لتناسب ظروف كل بلد، كما أنها تتيح للبلديات والأمانات والدوائر الحكومية بالانضـمام إليـها بشكل مـؤسسي دون الحاجة إلى انضمام الدولة المعنية ككل، وذلك مثل ما فعلت بلديتا جوهانسبرغ ومـكسيكو سيتي اللتـان انـضمتا دون انضمام دولتـيهما بالكـليه، مشيرا إلى أن عملية الانضمام ليست من الصعوبة بمكان، حـيث تـتمثل في تقديم طلب إلى المبادرة يشير إلى رغبة الجـهة في تعزيز الشفافية والمسـاءلة في قطاع البنـاء والتـشييد، وتتعهد الجهة المنـضوية بالالتـزام بمبادئ المبادرة وبـرامجها وشروطها والتي من شأنها أن تحد من هدر المال العام، وتـدفع عجلة التغيير إلى الأمام.
