طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بإطلاع مجلس النواب على صفقة شراء الأسلحة من روسيا، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من شبهات الفساد التي أحاطت بالعملية، وأكد المتحدث باسمها حيدر الملا "تضاربت تصريحات المسؤولين حول ما حدث، فالمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن إلغاء الصفقة، بينما نفى وزير الدفاع ذلك، لهذا نطالب بإطلاع مجلس النواب على الحقيقة ليمارس دوره الرقابي في الكشف عن المفسدين".
وفيما أعلنت كتل نيابية دعمها لموقف "العراقية"، طالب النائب عن كتلة الأحرار الممثِّلة للتيار الصدري جواد الحسناوي باستدعاء رئيس الحكومة نوري المالكي في البرلمان بوصفه القائد العام للقوات المسلحة لإطلاع الشعب على الحقيقة، وقال إن المالكي أوفد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ورئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد إلى روسيا لتدارك الموضوع، وأضاف "هذا الأمر أوضح للمجتمع الدولي حجم الفساد المستشري في بلادنا".
من جهة أخرى نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام بحق 10 مدانين في قضايا إرهابية أحدهم مصري الجنسية، حسبما أعلن مصدر في وزارة العدل. وكانت بغداد أعلنت في الثامن من أغسطس الماضي إعدام 6 مدانين آخرين بقضايا إرهاب وخطف وقتل. وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفَّذة منذ بداية العام الحالي 129. وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت بغداد مطلع العام إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. كما دعت منظمة العفو الدولية مؤخراً إلى إصدار قرار بإلغاء هذه العقوبة.
إلى ذلك أفاد مسؤول أمني بأن 260 سجيناً محكوم عليهم بعقوبة الإعدام أغلبهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة تم نقلهم من سجن سوسة في السليمانية وإيداعهم سجن الناصرية. ونقلت مصادر صحفية عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الناصرية سجاد شرهان قوله إن السلطات المختصة قررت استبدال 260 محكوماً بجرائم جنائية من سجن الناصرية بآخرين بنفس العدد من سجن سوسة غالبيتهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة ويصنفون بأنهم الأخطر. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة لجمع السجناء المحكومين بالإعدام في سجون محدَّدة لمنعهم من الهروب أو القيام بأعمال شغب داخل السجون لحين صدور مراسم جمهورية مصدقة من محكمة التمييز الاتحادية بإعدامهم، فضلا عن حصر المحكومين ضمن قضايا جنائية ومدنية في سجون محددة أيضاً".
من جهة أخرى حذر مجلس الأساقفة الكاثوليك في العراق من مخاطر استمرار هجرة المسيحيين من العراق لأنها تهدد وجودهم في البلاد. وقال بيان للمجلس في ختام اجتماعه السنوي "من المؤسف أن الهجرة لا تزال تنخر وجودنا المسيحي وتهدده، وعليه يطالب المجلس جميع المسيحيين التمسك بالوطن والمشاركة في بنائه على غرار من سبقوهم، فالتواصل والبقاء مع مواطنينا أمانة وطنية". كما دعا البيان "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى تحمل المسؤولية كاملةً لتوفير الأمن والاستقرار والعيش الكريم".
