أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، تهدف في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال.
وأوضح بيان صادر عن هيئة السوق المالية أمس، أن القرار اتخذ انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة بشكل مستمر، بما يسهم في تطوير السوق ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيه، وبناء على نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي.
وأشار البيان، إلى أنه سيتم توفير الحماية للمساهمين من خلال الآلية عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الأولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية، ومقيمة وفقا لعوامل السوق المؤثرة، وتتيح إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مؤكدا أن الآلية تعد إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة، من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية.
وبمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية، فإن الآلية توفر العديد من المزايا المهمة، منها إمكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزء منها، القدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب، وإعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الآخر.
كما توفر الآلية الجديدة شفافية أكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق، مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع أو ممارسة حقوقهم في الاكتتاب، بناء على معطيات واضحة وملموسة، وإعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال، عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق.
