باشرت لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل المشكلة من وزارات الداخلية، الحج، والتجارة والصناعة، أول أمس، تحقيقاتها مع متهمين بالضلوع في نشوء 4 حملات حج وهمية، تم القبض عليهم خلال موسم الحج.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين حول تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل بعض الأشخاص بينهم مواطنون ووافدون، أوهموهم بأن لديهم حملات حج، وتعاقدوا معهم لتمكينهم من أداء الفريضة مقابل 3 آلاف ريال لكل حاج، ولكنهم فوجئوا عند موسم الحج بعدم وجود أثر لهذه الشركات.
وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين بنشوء 4 حملات وهمية شكا منها المواطنون، مطالبين في شكواهم بمعاقبة صاحب المؤسسة والمسوقين معه، وإعادة المبالغ التي قاموا بدفعها للشركات.
وأوضحت أن جهات الضبط أنهت كافة إجراءات التحقيق مع أصحاب الحملات، وصادقت على اعترافاتهم بالنصب والاحتيال، وتمت إحالتهم إلى اللجنة الثلاثية التي تضم في عضويتها وزارات الداخلية والحج والتجارة، لاستكمال التحقيق معهم حيال هذه الأعمال، وإلزامهم بإعادة المبالغ التي تحصلوا عليها من الحجاج، وأنه يجري حاليا الترتيب لإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم النصب والاحتيال، وتحديد العقوبة التي تطبق بحقهم نظير التحايل على الحجاج. وكشف وكيل وزارة الحج، المتحدث الرسمي باسمها حاتم قاضي لـ"الوطن"، أن اللجنة الثلاثية ستنصف الحجاج وتعيد لهم كافة حقوقهم، وستتخذ عقوبات رادعة من شأنها الحد من مثل هذه الحملات الوهمية، التي تسعى لاستغلال ضيوف الرحمن.
من جهة أخرى، أصدر وزير الحج الدكتور بندر حجار قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس تأديب أفراد الطوائف، ليضم كلا من وكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع والمشاعر المقدسة المكلف الدكتور سهل بن عبد الله صبان رئيساً للمجلس، ومدير عام فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبد الله بن محمد مرغلاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من القاضي الدكتور عبيد بن عبد الله العبيد ممثلاً لديوان المظالم، والدكتور صلاح بن محمد صقر ممثلاً لوزارة الداخلية، وأيمن بن إبراهيم القرشي المستشار القانوني بوزارة الحج، وذلك من غرة محرم المقبل، ولمدة عام كامل. كما تضمن القرار إعادة تشكيل سكرتارية مجلس تأديب أفراد الطوائف، ليضم كلا من الباحث القانوني بوزارة الحج باسم بن محمد سعيد بصير رئيساً، وثامر بن محمد العتيبي سكرتيراً، وخالد بن حامد الحربي مدخلاً للبيانات.
