ألغت الحكومة العراقية صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليارات دولار إثر شبهات بالفساد، وقررت إعادة التفاوض بشأنها. وقال مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي في تصريحات صحفية "المالكي قرر فور عودته من موسكو إلغاء الصفقة وإعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد ونوعية الأسلحة، إلى اللجنة المشرفة على العقود. وذلك بسبب شبهات فساد حامت حولها". في المقابل أكد وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي أن الصفقة قائمة ولم تلغ، وقال "الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين آخرين، وإذا كانت هناك شبهات فأنا مسؤول أمام الله وأمام القانون".
من جهة أخرى هدَّدت الحكومة العراقية باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا أجاز مجلس النواب قانوناً يحدِّد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، يأتي ذلك في وقت عقد فيه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي صباح أمس اجتماعا لبحث إمكانية تمرير القوانين المعطَّلة. وأكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد عدم وجود أي سند دستوري لمقترح تحديد ولاية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، وقال "إذا شرع المجلس هذا القانون سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإبطاله"
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد أعلنت على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي أن مجلس النواب لم يستهدف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، إنما سعى إلى تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بشكلٍ عام، مشيرة إلى أن الموضوع ما زال خاضعاً للنقاش في البرلمان، ومن حق المجلس تشريع القانون كما من حق المعترضين الاعتراض عليه.
إلى ذلك تم الاتفاق خلال اجتماع لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع رؤساء الكتل النيابية على عرض القوانين الخمسة المعطَّلة للتصويت الأسبوع المقبل. وقال مقرر المجلس محمد الخالدي لـ"الوطن" "توصل الاجتماع إلى عرض قوانين العفو العام، والبنى التحتية، والاتصالات المعلوماتية، والمحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى على المجلس مطلع الأسبوع المقبل للتصويت عليها.وفي شأن آخر قرر رئيس البرلمان تشكيل لجنة برئاسته للبحث في مصير عقارات الدولة وممتلكات النظام السابق منذ عام 2003 بعد أن استولى عليها سياسيون ومسؤولون بارزون وسجلوها بأسمائهم بأثمان بخسة.
