فتح الحادث الذي تعرضت له عائلة الأسبوع الماضي على الطريق الدولي نجران ـ ظهران الجنوب إثر انقلاب مركبتهم وتعرضهم لإصابات بالغة أُدخلوا على إثرها إلى مستشفى ظهران الجنوب العام ملف مشروع كوبري وادي كتام، الذي يشهد على مدار أيام الاسبوع حوادث مميتة ومأساوية ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء بسبب أخطاء في تنفيذ مساره، وافتقاده لوسائل السلامة المرورية، خاصة وأنه يقع على طريق حيوي ودولي تعبره آلاف السيارات على مدار الساعة.
الأهالي ـ وفق الوثائق الرسمية التي أبرزوها لـ"الوطن"ـ طرقوا أبواب جميع الجهات الحكومية المعنية في منطقة عسير في محاولات عدة لم يكتب لها النجاح في سبيل غلق ملف الكوبري المقبرة كما أطلقوا عليه مجازا تعبيرا عما يشهده من حوادث مروعة.
عضو مجلس أهالي قرى وادي كتام عبدالكريم قاسم آل طوق، قال: إنه نتيجة لتخلي بلدية ظهران الجنوب وشعبة مرور ظهران الجنوب، وأن الموقع لا يدخل ضمن اختصاصهما، وعدم تجاوب الإدارة العامة للطرق والمواصلات بعسير مع مطالبهم ومظلمتهم، فقد اضطروا إلى رفع شكوى رسمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ للتحقيق في عدم تجاوب تلك الجهات مع مطالباتهم التي وصلت حد الاستجداء حول ضرورة إصلاح مشروع الكوبري. وشدد على ضرورة وضع مطبات اصطناعية وفق تصاميم هندسية على بعد 1000 متر من الكوبري، كعلامات تحذيرية للقادمين من منطقة نجران، والذين يفاجؤون نتيجة للسرعة، وعدم معرفتهم بخطورة وضع الكوبري المنحرف بزاوية شبه قائمة عن مسار الطريق، وبالتالي سقوطهم في قعر الوادي خاصة في ساعات الليل، حيث لا تتضح لهم اللوحات الإرشادية الصغيرة الحجم والبعيدة عن أعين المسافرين.
بدوره شدد عبدالله الوادعي، على ضرورة تدخل عاجل وسريع من الجهات المعنية بالطرق في المحافظة أو في منطقة عسير لوضع حلول مستدامة للوضع المأساوي لكوبري كتام، الذي تحول إلى كابوس مخيف لعابريه وللأهالي على حد سواء.
مدير وحدة مرور ظهران الجنوب المكلف الرقيب قاسم محمد صويع، أخلى مسؤولية إدارته عن مشكلة كوبري كتام، مبينا أنهم سبق وأن رفعوا خطابا رسميا بذلك، محذرا من استمرار وضع الكوبري على حاله، حيث يفتقد للسلامة المرورية.
وقال: إن الاحصاءات المرورية لديهم سجلت 76 حادثا مروريا على الكوبري، وإن عدد الوفيات 11حالة وفاة، وأكثر من 40 إصابة بين خطيرة ومتوسطة و33 بدون إصابات.
بدوره أوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب المهندس محمد العسيري، وخلال لقاء الأهالي بأعضاء المجلس البلدي الشهر الماضي، أن موقع الكوبري ليس من اختصاص خدمات البلدية، وإنما من اختصاص وزارة النقل والمواصلات.
بدوره اعترف رئيس المجلس البلدي عوض الوادعي، بخطورة بقاء الكوبري على حالته دون وضع حلول عاجلة تحد من تزايد الحوادث المرورية عليه.
