عزا مدير عام هيئة الري والصرف في الأحساء المهندس أحمد الجغيمان، أسباب عزوف بعض مزارعي أشجار النخيل في واحة الأحساء الزراعية توريد محصولهم من تمور الموسم الحالي إلى مصنع تعبئة التمور في الأحساء التابع لوزارة الزراعة، إلى ارتفاع أسعار التمور الموسم الحالي في الأسواق المحلية، وتفضيل المزارعين لتلك الأسعار، والتوجه لبيعها داخل الأسواق بدلاً من توريدها إلى المصنع، مبينا أن المصنع أعلن أمس عن البدء في استقبال توريد كميات إضافية من تمور المزارعين في واحة الأحساء؛ لتغطية كميات أكبر من التمور لصالح المصنع للوصول إلى الكمية المطلوب توريدها والمعتمدة، وهي 25 ألف طن من مختلف أصناف التمور من جميع مناطق المملكة.
وأضاف الجغيمان في تصريح إلى"الوطن"، أن إجمالي الكميات الموردة للمصنع من التمور حتى أمس نحو 17 ألف طن، وبقي توريد 8 آلاف طن من التمور، مبينا أن المصنع، اعتاد سنويا على الإعلان لتوريد كميات إضافية من المزارعين في الفترة الثانية من تشغيل المصنع؛ لتغطية الكمية المطلوبة والتي تمتد لشهرين مقبلين، إذ يتم تسجيل كميات إضافية من المزارعين، مبينا أن المصنع يستقبل 4 أصناف من تمور مزارع الأحساء وهي: الخلاص والشيشي والرزيز والشبيبي فقط، والأصناف الأخرى محدودة جدا في مزارع الأحساء ولا يستقبلها المصنع.
وقلل من إمكانية إصابة التمور بالأوبئة والإصابات الحشرية المختلفة جراء تدني مستوى تخزينها عند المزارعين، باعتبار أن المزارعين، صرموا كامل محصولهم قبل عدة أيام، مبينا أن جميع التمور الموردة للمصنع تخضع لاشتراطات محددة لقبول توريدها.
وكان مجموعة من مزارعي أشجار النخيل في الأحساء، طالبوا من المسؤولين في وزارة الزراعة والمسؤولين في مصنع التمور، زيادة حصصهم من كميات التمور لتوريدها للمصنع من خلال التسجيل الأول الذي عادة يبدأ قبل موعد الصرام بأكثر من شهر ونصف، بدلا من الإعلان عن حاجة المصنع بكميات إضافية في نهاية موسم الصرام، موضحين أن جميع المزارعين، اضطروا إلى تصريف كل كميات التمور التي بحوزتهم، وبالأخص الأصناف ذات الجودة "المحدودة" بأسعار زهيدة تصل إلى أقل من تكلفتها.
وأشار المزارع علي النحوي، إلى أنه اضطر خلال موسم التمور قبل نحو شهر، لبيع كمية من تمور مزرعته من صنف الخلاص بـ 600 ريال لـ"المّن" الواحد (240 كيلوجرام) في ساحة المزاد بالسوق، في حين أن سعر شرائها في مصنع التمور بالأحساء بـ 1200 ريال كون مزرعته تستخدم طرق الري الحديث، مبينا أنه خسر عن كل مّن واحد 600 ريال، في الوقت الذي تفاجأ أمس بالإعلان عن رغبة المصنع في توريد كميات إضافية أخرى، مضيفا أنه يفترض أن تكون هناك دراسة مكتملة لوضع المزارع وطاقتها الإنتاجية من محصول التمور لتحديد الكميات من المزارعين في التسجيل الأول حتى لا يضطر المزارع لتصريف تموره بأسعار زهيدة تخوفا من تلفها وتعرضها للفساد والإصابات البشرية.
وأكد المزارع سمير الجاسم، أن المتضررين الوحيدين من قلة الكميات الموردة للمصنع في التسجيل الأول، هم صغار المزارعين بسبب محاولتهم تصريف "بيع" كامل الكمية في وقتها، وعدم تأخيرها بسبب عدم توفر مستودعات تبريد لتخزين التمور فيها بعيدا عن الأوبئة الحشرية، بالرغم من أن معظم صغار المزارعين، كانوا يحاولون جاهدين تسجيل كميات أكبر من التمور في التسجيل الأول إلا أن ذلك لا يتم، لافتا إلى أن المستفيدين من توريد الكميات الإضافية هم "التجار" وكبار المزارعين الذين لديهم مستودعات تبريد، إذ استفادوا من تخزين تمورهم فيها، حتى جاء موعد الإعلان عن حاجة المصنع لكميات إضافية، ومن ثم توريدها إلى المصنع بالأسعار المناسبة لهم. وأكد أن إدارة المصنع يفترض لديها معلومات كافية عن حجم الإنتاج من التمور الصالحة لتوريدها إلى المصنع وهي صنف "الرزيز"، لا سيما وأن نسبة نخيل "الرزيز" في الأحساء قليلة جدا مقارنة بصنف "الخلاص"، إذ إن نسبة الرزيز لا تتجاوز الـ 20% من الأصناف الأخرى، وهو الصنف الأنسب بالنسبة للمزارع لتوريدها إلى المصنع، مطالبا المسؤولين في المصنع قبول توريد أصناف أخرى ذات جودة "محدودة" لدعم المزارع.
