يبدو الفارق شاسعاً ما بين التوعية والإغراء..
على مدى سنوات طويلة دأبت القيادات الرياضية في المملكة على التوعية بدور القطاع الخاص، وأهمية دخوله عالم الرعاية والاستثمار في الرياضة، لكن ذلك الدأب لم يأت بثمار توازي الطموحات، فبقيت الاستثمارات والرعاية في أضيق الحدود، ولا تكاد تسد رمق رياضة متطلبة متطلعة لتحقيق المنافسة في عالم يحركه المال، ويصنع إنجازه حجم الاستثمار.
وبعدما عجزت التوعية، يبدو لي أن النظام الذي أشار إليه الأمير نواف بن فيصل في ندوة "الرياضة السعودية ـ التطلعات والمعوقات"، والمتعلق بمنح الشركات التي تدعم الرياضة مزايا خاصة في برنامج "نطاقات" الذي يحفز المنشآت لتوطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، يبدو لي أنه يمكن أن يأتي بثماره حال اعتماده، خصوصاً أن منسوبي الأندية هم من المواطنين باستثناءات بسيطة لبعض العاملين في الأجهزة الفنية والإدارية للأندية.
ولا يبدو اعتماد هذا النظام بدعة تخالف المعمول به في سائر دول العالم التي تمنح الشركات التي تساهم في المسؤولية الاجتماعية ـ ودعم الأندية والرياضة جزء من هذه المسؤولية ـ مزيداً من المزايا بما فيها الإعفاء من مجمل الدخل الخاضع للضريبة، وبما فيها كذلك تسمية الأندية أو بعض منشآتها بأسماء الشركات الراعية، كما يحدث في اليابان، وكما تتم المطالبة به في الأردن، وغيرها وغيرها.
الرياضة السعودية تحتاج نقلة نوعية على مستوى التشريع، وهذه ليست مسؤولية الوسط الرياضي وحده، بل هي مسؤولية دولة بكامل قطاعاتها، وبما يؤكد مدى التزامها بالاهتمام بالشباب وبالرياضة كاستراتيجية بلد متطلع للأفضل في كل المجالات.
