أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن السلطة الوطنية لن تتراجع عن قرارها بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على وضع دولة غير عضو في المنظمة الدولية. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف أن القرار نهائي وأن مشروع القرار سيتم تقديمه خلال الشهر الحالي، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا تحت أية ظروف. وقال في تصريحات صحفية أمس رداً على تقارير بأن الولايات المتحدة ربما تطلب من الفلسطينيين تأجيل اقتراحهم حتى يطرح الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية يوم الثلاثاء الماضي أفكاراً جديدة حول إحياء المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إن مسودة الاقتراح جرى تسليمها بالفعل إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد كشفت في وقت متأخر ليل أمس الأول عن مشروع القرار الذي يؤكد على "الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها بين رام الله وتل أبيب بشأن الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والأسرى. ويلتقي وزراء خارجية دول الجامعة العربية الأسبوع المقبل لبحث هذا القرار الذي يطلب من الجمعية العامة منح الفلسطينيين صفة مراقب، كما يناشد مجلس الأمن الدولي "النظر بإيجابية" إلى طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة الذي كان عبر عنه العام الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتشير معظم التوقعات إلى أن الطلب سيحظى بموافقة ودعم غالبية الدول الأعضاء، وتؤكد البعثة الفلسطينية أن 132 دولة ستؤيدهم.
إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن الدول الأوروبية تشهد انقسامات بين صفوفها بشأن تحديد موقفها حول دعم الطلب الفلسطيني أو معارضته. وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الأوروبية مايا كوسييانيتس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين سيبحثون هذه المسألة خلال لقائهم يوم 19 نوفمبر الجاري في بروكسل. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي السبيل الأمثل لبلورة حل للصراع في الشرق الأوسط. ولكن يظل الاتحاد الأوروبي منقسماً بشأن الأمر على غرار موقفه إبّان حصول الفلسطينيين على عضوية اليونسكو.
