نفت وزارة الداخلية المصرية وجود 7 آلاف عنصر ينتمون إلى تنظيم القاعدة في سيناء، عقب ما تردد أمس أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، سلم تقريرا بهذا الشأن إلى الرئيس محمد مرسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية: إن "كل ما نشر في هذا الشأن عار عن الحقيقة جملة وتفصيلاً، ووزارة الداخلية، سبق لها وأن أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ضرورة قيام وسائل الإعلام بإيضاح صفة المصادر الأمنية، التي تنسب الأخبار الصحفية إليها".
إلى ذلك، تصاعدت حدة المواجهة من جديد بين الإخوان المسلمين والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، حيث أكدت الجماعة رفضها لبقائه في منصبه. ونقل موقع "إخوان أون لاين"، الذراع الإعلامي للجماعة، عن المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" قوله إن "مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، بدأ التحقيق مع النائب العام عبدالمجيد محمود في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بالتحفظ على بلاغات معينة ضد أشخاص بعينهم"، مؤكدا أنه "في حالة ثبوت تلك الاتهامات، والتي تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية للدستور: محمد الصاوي، وحاتم عزام، ويتهمانه فيها بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة، إضافة إلى تجميد بلاغات تتعلق بقضية مقتل المتظاهرين أثناء الثورة، فإنه يحق لمجلس القضاء الأعلى أن يحيله لعدم الصلاحية".
بدوره، نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي، التحقيق مع النائب العام، مضيفا أن "المسألة عبارة عن فحص موضوع البلاغات المقدمة ضد النائب العام، ولم يصل الأمر إلى مستوى التحقيق. القضية كلها أن هناك بلاغات قدمت في هذا الشأن، ويجري إعدادها وفحصها مثلها مثل أي بلاغات يتم تقديمها، ولم يصل الأمر إلى حد إجراء تحقيق مع النائب العام حتى الآن".
في سياق منفصل، أعلن 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور أمس رفضهم للخطة المقترحة، والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية، وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين، مهددين بالانسحاب من الجمعية.
وقال عمرو موسى، أحد المهددين بالانسحاب، إن "هناك توجها جديا للانسحاب من الجمعية؛ اعتراضا على عملية سلق الدستور في أقل من أسبوعين، والجدول الزمني المقترح لإنهاء أعمال الجمعية في أقل من أسبوعين جرى وضعه من وراء ظهورنا، ودون علمنا أو التشاور معنا، كما أنه تسود حالة من الرفض؛ لتضمين الدستور لبعض المواد ومنها: نص يتضمن إبعاد النائب العام من منصبه بالتحدي لإرادة الشعب المصري وقضاة مصر".
على صعيد آخر، استقبل الرئيس مرسي أمس رئيس البرلمان العربي الانتقالي النائب الكويتي علي الدقباسي، برفقة وفد من أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي.
