فيما أظهرت بيانات صدرت أمس انكماش الصادرات الألمانية في سبتمبر بأسرع وتيرة لها منذ نهاية العام الماضي بعد أن أثر الركود في أجزاء من منطقة اليورو على أكبر اقتصاد في أوروبا، توقع بنك التعمير والتنمية الأوروبي أن تواجه دول شرق ووسط أوروبا خلال العامين الحالي
والمقبل تباطؤا شديدا في نمو الاقتصاد نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو الراهنة.
وذكر البنك في تقريره عن التحول لعام 2012 "إن اشتداد حدة أزمة منطقة اليورو التي حدثت أواخر 2011 لم يكن كافيا لكي يؤثر على الأداء الاقتصادي لمنطقة التحول (شرق ووسط أوروبا) خلال ذلك العام ككل".
ولكن منذ ذلك الحين اشتدت حدة أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو وتعثر التعافي في الكثير من دول شرق ووسط أوروبا والتي اندمجت بشكل خاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وفي ظل احتمالات التقدم البطيء وربما المتعثر لمنطقة اليورو في اتجاه احتواء الأزمة فإن الآثار السلبية على اقتصادات شرق ووسط أوروبا ستستمر في المستقبل القريب.
وأشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي لدول جنوب شرق أوروبا ودول البلطيق سيتباطأ بشدة حيث دخلت بعض الدول أو ستدخل مرحلة الركود.
وفي ظل هذه الظروف فإنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 2.7% خلال العام الحالي و 3.2% العام المقبل مقابل 4.6% العام الماضي.
وأضاف أن الدول الأكثر اندماجا في منطقة اليورو ستعاني تراجعا أكبر في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي.
وذكر أن الركود سيشتد في كرواتيا والمجر وسلوفينيا وأن معدل النمو في بولندا التي ظلت بعيدة عن الأزمة نسبيا سيتراجع.
في سياق آخر قال مكتب الإحصاء الألماني إن الصادرات الشهرية تراجعت بأكثر من المتوقع بنسبة بلغت 2.5% مع انخفاض الواردات بنسبة 1.6% عن أغسطس مما يزيد المؤشرات بأن الاقتصاد يفقد قوة الدفع. ويعد تراجع الصادرات في سبتمبر هو الأشد منذ ديسمبر من عام 2011.
وكان محللون يتوقعون تراجعا أكثر اعتدالا بهبوط الصادرات بنسبة 1.5% والواردات بنسبة 0.4%.
وتراجعت الصادرات بنسبة 3.4% بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.6%.
وكان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي حذر في فرانكفورت من أن أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها تضعف الآن الأداء الاقتصادي لألمانيا الذي كان قويا في وقت من الأوقات.
وقال دراجي في مؤتمر إن "ألمانيا حتى الآن منعزلة بشكل كبير عن بعض الصعوبات في أماكن أخرى بمنطقة اليورو... غير أن أحدث البيانات تشير إلى أن تلك التطورات بدأت الآن تؤثر على الاقتصاد الألماني".
وتراجعت الصادرات إلى تكتل العملة الموحدة بنسة 9.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مما يؤكد التباطؤ الاقتصادي الجاري بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
غير أن الصادرات إلى الدول خارج أوروبا ارتفعت بنسبة 1.8%. وألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.
