تمسكت الحكومة الفرنسية أمس بمستهدفاتها للنمو وخفض العجز لعام 2013، رافضة توقعات أكثر تشاؤما من المفوضية الأوروبية.
وتتوقع الحكومة نموا يبلغ 0.8% العام القادم ، وعجز ميزانية يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.5% هذا العام.
لكن بروكسل ذكرت أول من أمس أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي فقط بنصف ذلك المعدل، أي 0.4 % وأن يصل العجز إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واصطف وزراء فرنسيون منذ ذلك الحين للتأكيد على المستثمرين بأن فرنسا ستثبت أن تقديرات الاتحاد الأوروبي خاطئة.
وقال وزير المالية بيير موسكوفيتشي ووزير العمل ميشيل سبين إن توقعات المفوضية الأوروبية لا تأخذ في الحسبان خطة حكومية جديدة لتعزيز القدرة على المنافسة.
وقال موسكوفيتشي للصحفيين في ليون إننا "واثقون".
كما دافع وزير الميزانية جيرومي كاوزاك عن المستهدفات الفرنسية. وقال لراديو "يوروب 1” إن المفوضية "لم تر إطلاقا أزمة عام 2008 وهي قادمة... ونعتقد أنها ربما لا ترى التعافي".
