نفت وزارة الداخلية المصرية أمس، ما رددته بعض وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، من أنه تم نقل الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه في مستشفى سجن طرة إلى مكان آخر لتلقي العلاج.
وقال العقيد محمد عليوة، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لمصلحة السجون، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، عن نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك خارج سجن طرة"، مضيفا أنه "ما زال في محبسه بمستشفى طرة ويخضع للإجراءات القانونية فى محبسه تحت الإشراف الطبي وفقا لحالته الصحية المحددة والثابتة، والتى لم تطرأ عليها أي ظروف جديدة، وأن آخر ما تعرض له هو سقوطه في أرضية الحمام".
من جهة أخرى، هاجمت مجموعة من القوى السياسية المدنية أمس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، مطالبة بتجميد أنشطتها معتبرة أن مسودة الدستور تعطي الحق للرئيس في تسييس المؤسسة العسكرية، وتوزيع المناصب المهمة على المقربين منه.
وقالت القوى المدنية، في مؤتمر صحفي عقدته أمس، إن "وضع المؤسسة العسكرية جاء في تلك المسودات المعلنة ليمنحها امتيازات خطيرة في ظل تشكيل معيب لمجلس الدفاع الوطني، كما فتح الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية، بإعطاء رئيس الجمهورية حقا غامضا بتعيين الموظفين العسكريين، وعدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكري على محاكمة العسكريين وفي الأمور العسكرية فقط".
على صعيد آخر، ثارت حالة من الجدل داخل الشارع السياسي في مصر في ظل المعلومات التي ترددت عن رغبة وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي في كتابة مذكراته، والتي تستهدف تأريخ فترة الثمانية عشر يوما التي صاحبت اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011 وحتى تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من نفس العام، وما استتبعها من أحداث وكواليس بين أروقة قصر الرئاسة.
إلى ذلك، واصل وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لقاءاته في لبنان، فاجتمع مع الرئيس ميشال سليمان، والرئيس نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عدنان منصور، مؤكدا "وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان".
وأبدى استعداد بلاده "للمساعدة في أي مطلب لبناني"، لافتا إلى "أهمية تضافر المساعي والجهود العربية والدولية؛ لإنهاء النزاع القائم في سورية، وإيجاد حل يعيد الاستقرار لهذا البلد".
