كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني عن تقسيم الترخيص الصناعي إلى قسمين أولها ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد، بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص الثاني والنهائي الذي يتم تجديده كل 3 سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد أن لاحظت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة وجود مصانع تنشأ لأهداف أخرى كالحصول على تمويل حكومي بدون فوائد، أو توفير عمالة مناسبة وتحويلها لعدد من الأنشطة الأخرى، مما يساهم في تفاقم ظاهرة التستر التجاري، وإحداث مشاكل في توفير أعداد مطلوبة من الأيدي العاملة بدون شروط محددة من قبل وزارة العمل نشاط المقاولات الذي يحدد ضوابط للحصول على عمالة كبيرة كالحصول على مناقصة حكومية أو خاصة كبيرة قبل التقديم للحصول على تأشيرات، إضافة إلى ما يشهد القطاع وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تستر تجاري.
وقال الميمني خلال لقاء مكاشفة مع الصناع في غرفة جدة أمس، إن وزارة التجارة بادرت خلال الفترة الماضية في تسهيل الإجراءات، الأمر الذي ساهم في تخفيض فترة إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، حيث تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 7 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأضاف: تمت زيارة المصانع المنتجة على مستوى المملكة لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وتم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال، انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا أن يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم وجميعها مرتبطة إلكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات، مؤكدا أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعا بتمويل زاد على 749 مليار ريال، منها 1368 مصنعا في مكة المكرمة.
وشهد النقاش مداخلات عديدة من مستثمري قطاع الصناعة حول المعوقات التي تواجههم، من أبرزها المطالبة بضرورة القضاء على مشكلة المركزية الموجودة في بعض الإدارات التي تتعامل مع الصناع، وأن يكون هناك ثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع منح الإدارات الفرعية للوزارة الصلاحية في التفتيش على المصانع وإعطاء التراخيص، بدلا من انتظار الموافقة من الرياض التي تأتي بعد وقت طويل، وتصدر من موظف لا يعرف شيئا عن مكان المصنع أو إنتاجه.
وحول المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناع من الإعفاءات الجمركية قال الميمني "نعلم أن هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأضاف "الوزارة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم إعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم ونرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معا لتطويرها، ونعالج معا بعض جوانب القصور".
ووافق وكيل وزارة التجارة والصناعة على المبادرة التي طرحها عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد بسام البسام بعقد ورشة عمل في الأيام المقبلة تجمع أصحاب المصانع مع وزارة التجارة بحضور عدد من الجهات، في مقر الغرفة من أجل البحث عن حلول للمشاكل العديدة التي طرحها الصناع أمس، خصوصا التي تتعلق بالإعفاءات الجمركية.
