أكد المستشار القانوني خالد أبوراشد، أن العقوبات التي أوقعت على الحكام مبالغ فيها، خاصة في ظل المكافآت الضعيفة التي يستلمونها وتأخرها بعشرات الأشهر.
وقال: "أنا مع تنفيذ النظام على الجميع، ولكن يجب أن تفرق لائحة الانضباط بين لاعب يجدد عقده بـ 10 أو 15 مليون ريال، ويتقاضى راتبا شهريا يعادل مكافآت 10 حكام، وبين من يستلم مكافآت بالكاد تصل إلى 1600 ريال".
وأضاف "الحكام الذين أوقعت عليهم العقوبات بتغريمهم 40 ألف ريال و50 ألفا يحتاجون إلى قرابة الـ 5 سنوات لسدادها بناء على مكافآتهم، في حين اللاعب أو الإداري أو عضو مجلس الإدارة أو حتى رئيس النادي تدفع من خزائن الأندية وهنا الفرق، بينما الحكام مجبرون على الدفع من جيوبهم الخاصة".
وشدد أبوراشد، أن يدفع إداريي الأندية الغرامات التي توقع عليهم من حساباتهم الخاصة، وليس من خزينة النادي، بحيث تخصم من مرتبه.
وعن عقوبات أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس النادي، أوضح أن مجلس الإدارة باستطاعته خلال الاجتماع أن يطالب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة أن يدفع العقوبة من جيبه الخاص؛ لأن خزائن وأموال الأندية لا يمكن أن يقتص منها لسداد العقوبات، وتابع "هذا حق مشروع لمجلس الإدارة أن يطلب من أي عضو أو رئيس تسديد الغرامة من جيبه الخاص".
يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي أصدرت عددا من العقوبات طالت عددا من اللاعبين والحكام والأجهزة الفنية والإدارية وأعضاء مجالس الإدارات ورؤساء الأندية وبعض مسؤولي المراكز الإعلامية وكانت مصدر جدل واسع في الوسط الرياضي.
