أكد مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية محمد الشبنان، أن الشركة لا تملك أي معلومات عن سائق الصهريج المقبوض عليه من قبل الجهات الأمنية، وأنها استأجرته من متعهد بسبب ضغط العمل أيام الحج، نافياً المعلومات المتداولة حول أن السائق تم استقدامه كسائق عائلة وليس نقل، وأن رحلته المشؤومة كانت ثالث رحلة نقل له منذ قدومه للمملكة، وقال إن الأوراق التي تملكها الشركة تنفي ذلك.
وأضاف الشبنان في تصريح لـ"الوطن" أن الشركة لم يتسن لها لقاء السائق بعد الحادث ولا تعرف شيئاً حول ما إذا كان هو السائق الذي تم استئجاره والتعاقد معه بالفعل أم لا، وتابع "السيارة لنا.. وبعد الحادث لم نعرف من الشخص المقبوض عليه.. ولم نلتق به .. ولم تطلعنا الجهات الأمنية على شيء". وحول الوضع القانوني للشركة وتحملها كافة تبعات الحادث، أكد الشبنان أن الشركة يسري عليها القانون كغيرها من الجهات، وأن الجميع ينتظر نتائج اللجان المشكلة من الإمارة، والدفاع المدني، والمرور، وجهات أخرى للتعامل معها، مبيناً أن الشركة يعمل بها 400 سائق، 30% منهم سعوديون وأن المجال مفتوح للسعوديين للعمل فيها براتب يصل إلى أربعة آلاف ريال وبدلات، وهذا يعتبر أعلى من راتب غير السعوديين، لأن المواطن لديه عائلة وتأمين وعلاج، أما غير السعودي فراتبه أقل لأنه بمفرده.
وحول الاحتياطات المستقبلية، أشار الشبنان إلى أن الشركة قامت بتوعية السائقين بالأنظمة المرورية، وأن الأخطاء البشرية لا يمكن تلافيها، وأن الحل بزيادة التوعية. أما عن نقل الغاز للبيوت عبر الأنابيب، فقال إن الدراسة قائمة لدى وزارة البترول، ولكن يجب التفريق بين الغاز والبترول المسال المعبأ في الأسطوانات الذي يصعب نقله عبر الأنابيب.
