سعيد حاضر شويل
تركت وظيفتي الحكومية قبل سنوات، وقد طلب مني شقيقي أن نؤسس شركة محدودة في مجال عمله الخاص المتعلق بالمواد الإنشائية، وافقت على الفكرة في محاولة لسد فراغ والاستفادة من الوقت وخبراتنا مجتمعة.
طلبنا تأسيس الشركة حسب النظام وقد استغرق ذلك ما لا يقل عن شهرين لحين الانتهاء من بعض الإجراءات، جلبنا المعدات وجهزنا الأرض وبدأنا الاستعداد لإنهاء التراخيص المطلوبة ابتداء من الترخيص المبدئي لمزاولة العمل وتشغيل المعدات ودخول الخدمات، وما ترتب على ذلك من أخطاء في الإجراءات كانت سببا في تأخر بداية عملنا ثم أتى طلب الترخيص النهائي لمزاولة العمل والذي يبنى عليه طلب العمالة ولم يتم حتى تاريخه بسبب كثرة الأوراق والمواعيد، وقد مضى على هذه الخطوات أكثر من تسعة أشهر وأنا اعتبر في بداية الطريق الذي لا أعلم متى ينتهي.
أقول ذلك وأنا مندهش من سهولة الإجراءات لمن يسمى بالمستثمر الأجنبي الذي حلت بنا كارثته وأصبح ينافس المواطن الطموح في رزقه ورزق أولاده، حيث يسرت له الدولة كل الإجراءات وخصصت مكاتب في الغرف التجارية بها عدد من مندوبي الإدارات الحكومية ذات العلاقة لسرعة إنهاء إجراءات تراخيصه وسرعة تسهيل أمره بحيث يستثمر ماله الذي لا نعرف كيف أتى به خلال فترة إقامته القصيرة بين ظهرانينا والذي مهد له الطريق لجلب بني جلدته حيث فتحت له التأشيرات على مصراعيها ومن ثم بدأ يمارس من الأعمال غير المرخص بها ما لا حصر له وكان الهدف الأسمى هو محاربة التستر الذي تضاعف على هذا الوضع مرات ومرات وفي الجانب الآخر تعقدت على المواطن العادي الذي يقضي جزءا من وقته لمراجعة الجهات المختصة لتجود له ببضع تأشيرات ليستطيع المنافسة على الأعمال التي سبقه بها المستثمر الأجنبي.
إنني أناشد من يهمه الأمر بالآتي:
1- التسهيل على المواطن السعودي وسرعة إنهاء إجراءات متطلباته وفق النظام ودعمه بكل الوسائل.
2- إعادة النظر في موضوع المستثمر الأجنبي وقصره على المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب خبرات أجنبية لا تتوفر في المؤسسات الوطنية وعدم السماح إطلاقا للمستثمر غير السعودي ممن يقل استثمارهم عن 500 مليون ريال سعودي.
3- إعادة النظر من قبل هيئة مكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة في التراخيص الممنوحة للمستثمر الأجنبي حيث عادة ما يقدم ميزانيات صورية تظهر عدم الربحية في أعماله وهذا مخالف للواقع.
