وقّع وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أمس بمقر المؤسسة بالرياض عقود تنفيذ مشروعين للمؤسسة العامة لصوامع الغلال في الأحساء والخرج بقيمة إجمالية 692.7 مليون ريال.
وتضمنت العقود التي وقعت بحضور مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي إنشاء مشروع صوامع لتخزين القمح بالإحساء بسعة تخزينية 60 ألف طن متري بتكلفة إجمالية قاربت 298 مليونا بمدة تنفيذ 26 شهراً.
ويشمل العقد صوامع تخزين القمح الخرسانية بسعة إجمالية 60 ألف طن مكونة من وحدتين منفصلتين بسعة 30 ألف طن لكل وحدة مجهزة بأنظمة النواقل ونقاط استلام الشاحنات، إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات وسكن العمال.
كما يشمل العقد تنفيذ محطة للمحولات الكهربائية ومحطة للتوزيع والأعمال المساندة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والتنظيف ونظام إنذار الحريق وخطوط المياه والصرف الصحي.
ووقع وزير الزراعة كذلك عقدي إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بالأحساء والخرج بطاقة إنتاجية 600 طن قمح يوميا لكل منهما بتكلفة إجمالية لمطحنة الأحساء بلغت 200 مليون ريال، و194.7 مليون ريال لمطحنة الخرج بمدة تنفيذ 26 شهراً لكل منهما.
ويتضمن كل عقد إنشاء مباني المطاحن المكونة من 6 أدوار تضم مطاحن متكاملة الخطوط لإنتاج الدقيق الفاخر ودقيق البر وأنواع الدقيق الأخرى والنخالة بنظام عمل آلي متكامل وأجهزة التنقية والغربلة والنواقل ويتوسط المبنى صوامع ترطيب القمح وصوامع تخزين الدقيق والنخالة وخطوط متكاملة للتعبئة بأكياس زنتها 45 كيلوجراما ووحدة تحميل الشاحنات بالدقيق والنخالة السائبة, وكذلك المرافق والملحقات والأعمال المساندة من أعمال السلامة ومكافحة الحريق.
وتأتي هذه المشاريع لرفع إمكانات المؤسسة التخزينية والإنتاجية وتوفير مادة الدقيق للاستهلاك المحلي.
وأعرب بالغنيم في تصريح صحفي بعد توقيع العقود عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين لما يوليانه - حفظهما الله - من اهتمام بتوفير المادة الحيوية للمواطن والمقيم والزائر بمناطق المملكة كافة, مشيرا إلى أن المشروعين سيغطيان كامل احتياجات محافظتي الأحساء والخرج والمناطق القريبة منهما.
إلى ذلك أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج التي أسندت لوزارة الزراعة مكونة من عدة مراحل وتم الانتهاء من مرحلتها الأولى والوزارة بصدد البدء بالمرحلة الثانية.
وأوضح في تصريح أمس أن المرحلة الأولى من المبادرة تطلبت تنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية المعنية التي تم تحديدها بقرار مجلس الوزراء، وهي وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وكوّن على إثرها فريق المبادرة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وشهدت عملاً دؤوباً بين الجهات الحكومية الأربع المعنية، إلى جانب جهات حكومية أخرى.
