فند مدير إدارة مرور منطقة الرياض العميد عبد العزيز أبو حيمد، صحة ما يتردد عن دخول شاحنة الغاز المتسببة في الحريق أول من أمس بشكل مخالف، وأكد استعداد جهازه لمواجهة الكثافة المرورية العالية المتزامنة مع عودة الطلبة للمدراس وموظفي الدوائر الحكومية إلى أعمالهم. وشدد أبو حيمد في تصريح لـ"الوطن" أمس، أنه لا يوجد ما يستوجب تعليق الدراسة، منوهاً إلى استحداث جهاز المرور "دورانات" إضافية عند نهاية الجسر "موقع الحادث"، إضافة إلى استحداث حارة إضافية على طريق الخدمة لمواجهة الكثافة المرورية بعد تعطل استخدام الجسر الذي أشار إلى أنه لا يمكن العبور من خلاله في الوقت الحالي.
ونفى العميد أبو حميد وجود تقاعس من قبل جهاز المرور في تنفيذ تعليمات تنظيم دخول الشاحنات الصادرة من إمارة منطقة الرياض وقال "من يقول ذلك، فهو ليس على دراية بما يجري على الواقع، والتعليمات واضحة وصريحة وتوضح أن ناقلات الوقود والماء والغاز، مسموح لها بالمرورعلى مدار الساعة ومستثناة من تحديد الأوقات، مضيفاً أن التعليمات نشرت في وسائل الإعلام، وأوضحت بأن ناقلات الخدمات العامة تعمل على مدار الساعة وليس لها أوقات محددة، لا سيما أن الحادث وقع يوم الخميس، وهو اليوم الذي يسمح فيه بعبور كافة الشاحانات.
وتعقيباً على تصريح لقانونيين حول جواز رفع دعوى قضائية ضد جهاز المرور إذا ثبت وجود مخالفة في دخول ناقلة الغاز، قال مدير المرور "كان يجب أن تلتزم الناقلة بمعايير السلامة، ويفترض ألا يتسرب منها الغاز، والحريق والحوادث التابعة له كان سببها الرئيس هو تسرب الغاز، وبالتالي إذا كانت هناك نية لرفع دعوى فمن المفترض إقامتها ضد شركة الغاز، لأنها هي المعنية بهذا الشيء"، ولفت إلى أنه لو تم تحصين الناقلة بشكل احترازي لتم تلافي وقوع مثل هذه الكارثة.
وأضاف بقوله "في حال رغبتهم في إقامة دعوى على جهاز المرور فلن يمنعهم أحد من ذلك، فنحن في بلاد شريعة، وهناك لجان لدراسة أسباب الحادث، ولن يمر الموضوع بسهولة".
وأكد أبو حيمد، إعداد خطة للتعامل مع حركة الطلاب والموظفين العابرين من خلال طريق خريص، لافتاً إلى تواجد رجال المرور على مدار الساعة منذ وقت وقوع الحادث.
وأشار إلى استحداث مسار إضافي على طريق الخدمة، ليتحول من 3 مسارات، إلى 4 حارات، تم استقطاعها من الأرصفة شرقاً وغرباً، ولم ينف التوقعات بأن يشهد الطريق كثافة مرورية عالية إلا أنه أوضح بأن الحركة ستكون انسيابية.
