هل تشوب كوادر وزارة الشؤون الإسلامية هالة عصمة تجعلهم فوق قوانين المحسوبية والواسطة، واستغلال المنصب..؟! هل الوزارة محصنة ضد الفساد..؟ ولماذا حصد خبر هذه الصحيفة: الفساد يطال وظائف أئمة ومؤذنين، والشؤون الإسلامية تحقق في تعيين مدير فرع لأقاربه "ضجيجا وتناقلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي"..؟
لأن الصورة الذهنية لدينا والمنطق يقول إن هؤلاء لا بد أن يتم انتقاؤهم بعناية فائقة.. ومراقبتهم والتدقيق في مسارات أدائهم، وحجم تطبيقهم للوائح والأنظمة. والأهم عدم استغلال المسجد والجامع ورسالته الشريفة في حالات الفساد، وإن حدثت تردع وبحسم وقوة وتشهير، حتى لا تكون هذه المهمة النبيلة مرتع ومصدر تكسب.
حالات الفساد الإداري المذكورة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض اشتملت على تعيين مدير أحد فروعها لأقاربه بوظائف أئمة ومؤذنين، وتكليف بعضهم بأعمال إدارية - توظيف غير سعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين لقاء مكافآت مالية منذ سنوات طويلة - غياب التشكيل الوظيفي الذي يبنى عليه اعتماد المبالغ المصروفة من وزارة المالية والرقابة عليها، الوزارة تحقق بناء على خطاب تلقته من "نزاهة" يرصد الملاحظات السابقة على مدير الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر..
السؤال: أين ديوان المراقبة فهذا أحد أهم أدواره.. ولماذا الخطاب وصل إلى "نزاهة" ومنها إلى وزارة الشؤون الإسلامية؟!
قبل شهر قبض على مقيم أفريقي الجنسية يعمل إمام مسجد بمكة بتهمة تزوير رخص وإقامات العمل، القصة للتذكير: بعد التقصي عنه، علم أنه يعمل إمام مسجد حي الخنساء، ويمارس عملا آخر "سائق شاحنة"، وتبين أنه يزور رخص المرور والإقامات.. ضبط من جهة تابعته بطلب من أحد أفراد "هيئة الفصل في المخالفات المرورية والمنازعات" اشتبه به فتم الاكتشاف!
ديوان المراقبة العامة: يختص بالرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة مواردها بكفاءة، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. "ومتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان"..
وزارة الشؤون الإسلامية إحدى الجهات المذكورة، وحتى في حال عدم الانتهاء من تأسيس الوحدات، فأين دور ديوان المراقبة في هذه القضايا؟!
